الخمس من الباقي بالنسبة.

ما المقصود بعبارة (ولم يبعها من دون عذر)؟ ولو أن شخصا اشترى من شركة يعمل فيها ببعض معاشه أسهما ودفع خمس ثمنها ونيته ادخار الأسهم للمستقبل، وربما لسنين آملا ارتفاع سعرها، وبيعها عندما يحتاج إلى المال دون خسارة، والسؤال هنا:

1- هل عليه حساب قيمتها السوقية كل سنة عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يبعها؟ وكيف يتعامل مع ضرائب الدولة على الربح المفروض في هذه الحالة؟

2- بما أن المقصود ليس الشراء والبيع يوميا أو أسبوعيا كما هي الحال في تجارة الأسهم، فهل ينطبق عنوان التجارة في الحالة المزبورة؟

3- بما أن المقصود هو ادخار الأسهم للمستقبل وربما لسنين، وبما أن العين في هذه الحالة لا تتغير بينما قيمتها السوقية تتغير يوميا، فهل الحكم في هذه الحالة مثل إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها أثناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها؟

بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال إن كانت معاملة الأسهم على النحو المتعارف خارجا حيث يبيعون سهام المنافع المترقبة، لا حصص أعيان الشركة فالمعاملة المزبورة تدخل في القرض الربوي، ومن اشترى شيئا من هذه الأسهم وجب عليه بيعها فورا ممن اشتراها منه، وليس له إلا أصل المبلغ الذي دفعه لشرائها، ولا يكون هذا الفرض من مصاديق مسألة 1216. والله العالم.

سؤال‌ [1358] اشتريت سهما قيمته 50 ريالا، وعند حلول رأس السنة الخمسية أصبحت قيمته السوقية 500 ريال، فهل يتوجب علي إخراج خمس الزيادة؟

بسمه تعالى؛ إذا كان السهم المشترى من الأرباح المستقبلية فشراء السهم‌