يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر از آن، بنابر احتياط واجب بايد خمس تمام مال را به قصد مافى‌الذمّه اعم از خمس يا مظالم بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال حلال مى‌شود.

مسأله 1823- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را- چه كمتر و چه بيشتر از خمس باشد- بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

مسأله 1824- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و بهتر آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد مال او است نيز به او بدهد.

مسأله 1825- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقدارى را كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله 1826- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‌شناسد به نيّت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، لازم نيست چيزى به او بدهد.

مسأله 1827- اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد در صورت امكان همه آنها را راضى كند ولو آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند، و اگر راضى نشدند بايد به قرعه رجوع شود.

5- جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى‌آيد:

مسأله 1828- اگر بواسطه غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا) لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، بايد خمس آن را بدهند، و بنابر احتياط نصابى در آن معتبر نيست، پس هر مقدار كه باشد بايد خمس آن را داد، چه بيرون آورنده يك نفر باشد يا چند نفر.

مسأله 1829- اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون آورد، بنابر احتياط