فصل [في مسائل متفرقة]

لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل [1]: من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة.

فصل [في مسائل متفرقة]

إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها من الزرع‌

[1] بل ما قيل: في وجه عدم الجواز صحيح، فإن العوض في الإجارة كالعوض في البيع لا بدّ من وجوده إما خارجاً أو على العهدة.

والمفروض أنّ ما يحصل من الأرض غير موجود خارجاً، ولعلّه لا يكون ولا على العهدة على الفرض.

وبهذا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها أو من أرض أُخرى مستقبلًا حنطة كانت أو غيرها.