ما يَأْفِكُونَ* فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ* فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ)[1] ومنها قوله تعالى: (إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلى‌ والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ...)[2]، حيث أسند اللّه الفعل إلى الأنبياء. وغيرها من الآيات.

وبما أنَّه لايحتمل أن يكون ذلك ثابتاً للأنبياء دون نبيّنا (صلى الله عليه وآله)، فذلك ثابت لنبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله)، وقد ثبت أنّ عليّاً (عليه السلام) نفس النبي (صلى الله عليه وآله) بنصّ القرآن، ولافرق بين الأئمة (عليهم السلام). إذن ما ثبت للأنبياء ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله) وما ثبت له (صلى الله عليه وآله) ثبت للأئمة (عليهم السلام) إلّا منصب النبوّة.

نعم، الفرق بين الأنبياء والأئمة، أنّ الأنبياء كانوا يفعلون ذلك لإثبات نبوّتهم بالمعجزة، وأمّا الأئمّة (عليهم السلام) فكانوا لايفعلون ذلك إلّا في موارد نادرة كما ورد في الأخبار، وقد كان الناس مكلّفين بمعرفتهم امتحاناً من اللّه للأُمّة بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله)، حتّى يتميّز من يأخذ بقوله (صلى الله عليه وآله) ومن لايأخذ، ولذا ورد في الزيارة الجامعة أَنّهم الباب المبتلى به الناس، فكيف يظنّ شخص يلتزم بإمامتهم وأنّهم عدل للنبي (صلى الله عليه وآله) إلّا في منصب النبوّة، أَنّه لايلزم الاعتقاد بالولاية التكوينية لهم (عليهم السلام)، مع أنّ الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون الولاية التكوينية بأيديهم حتّى يتمكّنوا من إبطال دعوى من يدّعي النبوّة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بالسحر ونحو ذلك، مما يوجب إضلال الناس، واللّه العالم.

تفويض بعض الأُمور الى النبي (صلى الله عليه وآله)

* كيف توجّهون ما ورد من الروايات في التفويض؟

بسمه تعالى: إنَّ تفويض التشريع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أمر ثابت في الشريعة في الجملة، وسنن‌

[1] سورة الأعراف: الآيات 117- 119.

[2] سورة المائدة: الآية 110.