اسم الکتاب : إستفتائات جديد المؤلف : تبريزي، ميرزا جواد الجزء : 2 صفحة : 426
بانك بعنوان وام مىدهد، چنانچه
به معامله شرعى باشد مثل اينكه منزلى را از فروشنده بخرد و به قيمت زيادتر به
متقاضى وام به اقساط بفروشد، معامله مزبور مانعى ندارد.
نسبت
به گرفتن زيادى و سود از بانك نبايد در گذاشتن پول به بانك شرط زيادى و سود شود
بطورى كه اگر بانك زيادى را نداد پولگذارنده حقّ مطالبه آن زيادى را براى خود
قائل نباشد و هر وقت هم زيادى را گرفت ابتدا بايد آن زيادى را تخميس كند و بعد در
بقيه تصرف كند و از 5/ 4 زيادى هم اگر چيزى در آخر سال باقى ماند آن را هم تخميس
كند و چنانچه شخص فقير است و مؤونه سالش را ندارد اگر آنچه را در آخر سال باقى
مىماند تخميس كند كافى است، و اللّه العالم.
1732
-
اداره پست اقدام به دادن وام جعاله كرده با اين شرايط كه اگر كسى 250 هزار تومان
سپرده داشته باشد و شش ماه اين سپرده باشد 750 هزار تومان به عنوان وام جعاله به
او واگذار مىشود، آيا اين وام با وجود اينكه سودى هم به آن تعلق مىگيرد، مثلا
750 هزار تومان دوساله 200 هزار تومان به آن تعلق مىگيرد كه بعنوان بازپرداخت
بايد به اداره پست بدهند اشكال دارد يا خير؟
بسمه
تعالى
-
چنانچه طرفين شرط سود كنند، ربا است؛ و اگر شرط سود نشود و طرف خودش پول زايد را
ببخشد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
1733
-
در صورتى كه طرف وام گيرنده پول (750 هزار تومان) فوق را به عنوان شركت با طرف
مقابل (اداره پست) بعنوان خريد ماشين يا خريد منزل به كار ببرد و در سودى احتمالى
كه بعدا عايد مىشود طرف مقابل را شريك كند و اين مطلب را هم به آنها بگويد به
عنوان عقد فى ما بين، آيا اشكال دارد يا خير؟
بسمه
تعالى
-
شركت مذكور صحيح نيست، و اللّه العالم.
قرعه
1734
-
عدّهاى هر ماه يا هر هفته به طور مساوى پول جمع مىكنند و به قيد قرعه به هر نفر
پولى به اسمش در مىآيد، آيا از نظر شرعى اشكالى دارد يا نه؟
اسم الکتاب : إستفتائات جديد المؤلف : تبريزي، ميرزا جواد الجزء : 2 صفحة : 426