1726

- خرد كردن چكهاى مدت‌دار (مثلا دوماهه يا كمتر و بيشتر) به كمتر از مبلغ چك چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى‌

- چنانچه چك حقيقى باشد يعنى صادر كننده چك به كسى كه چك در وجه او نوشته شده بدهكار باشد و چك سند اين دين باشد، فروش مبلغ آن چك به مبلغ كمتر به نقد مانعى ندارد، و اللّه العالم.

1727

- حكم سپرده‌هاى درازمدت و كوتاه مدت و سودى كه بانكها به اين سپرده‌ها مى‌دهند در مورد مقلدين حضرت عالى چيست؟

بسمه تعالى‌

- اگر اطمينان دارد كه به عقود شرعيّه عمل مى‌كنند آنچه را قبل از حصول سود حاصل از معامله مى‌گيرد قرضا بگيرد كه در آخر با سهم سود مصالحه شود، و اگر اطمينان ندارد قصد سود نكند و خود را بايد طلبكار سود نداند و آنچه را كه زائد از اصل دادند با آن معامله مجهول المالك كند و پس از وصول، خمس آن را براى ما بفرستد يا به وكيل ما، بعنوان مجهول المالك بپردازد و از 5/ 4 بقيه اگر چيزى در آخر سال زياد آمد خمس آن را به ما يا وكيل ما برساند، و اللّه العالم.

1728

- استفاده از وام بانكى با سودهاى متعارف از قبيل وام خريد مسكن، وام تعميرات، وام ازدواج و ... با توجه به نياز جامعه در شرايط اقتصادى فعلى چيست؟

بسمه تعالى‌

- اگر قصد اين باشد كه پولى را بگيريد و چيزى را كه اضافه مى‌دهيد به بانك ببخشيد مانعى ندارد، و اللّه العالم.

1729

- وامهاى دريافتى از بانكها در قالب عقود اسلامى معمولا همراه با نرخ سود يا بهره قطعى و مشخصى است، بعنوان مثال بانكها از وامهاى پرداختى در قالب مضاربه 25 درصد علاوه بر اصل پول دريافت مى‌كنند اين مبالغ آيا ربا محسوب مى‌شود يا خير؟

بسمه تعالى‌

- چنانچه گرفتن پول از بانك به عقد مضاربه باشد با رعايت شرايط شرعى آن و از قبل معلوم باشد كه سود حاصل از تجارت با آن پول بيش از مقدار مزبور است بطورى كه چيزى هم براى عامل (گيرنده پول) باقى مى‌ماند، معامله مزبور مانعى ندارد و در غير اين صورت مضاربه صحيح نيست، و بايد سهم دو طرف از سود به نسبت سود حاصل معيّن‌