اسم الکتاب : إستفتائات جديد المؤلف : تبريزي، ميرزا جواد الجزء : 2 صفحة : 414
كند، آيا شرعا اين نظر حجيّت
دارد؟
بسمه
تعالى
-
گفته پزشك در اين جهت اعتبارى ندارد، و اللّه العالم.
1692
-
در صورت حجّيّت، آيا مىتوان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود؟
بسمه
تعالى
-
با قول پزشك حد جارى نمىشود و بايد از طرق معتبره مورد حد ثابت شود، و اللّه
العالم.
1693
-
در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آيا حدّ قذف بر
مدّعى زنا جارى مىگردد؟
بسمه
تعالى
-
در صورتى كه زنا ثابت نشود و مقذوف تقاضاى حدّ قذف كند، حدّ قذف بر قاذف جارى
مىشود، و چنانچه مراوده نامشروع اجنبى با آن زن ثابت شود اجنبى تعزير مىشود، و
اللّه العالم.
1694
-
در صورت عدم تحقق شرايط قذف، آيا مىتوان مدّعى را تعزير كرد؟
بسمه
تعالى
-
اگر همه شرايط معتبره در مقذوف جمع نشود حاكم شرع قاذف را به حسب آنچه صلاح
مىداند تعزير مىنمايد، و اللّه العالم.
1695
-
فردى مقدارى شراب با درصد بيش از مقدار حدّ متعارف به 3 نفر فروخته است. يكى از
خريداران بعد از مصرف خمر فوت نموده، يكى نابينا و نفر سوم فلج شده است، در مورد
ميزان جرم و مسئوليت فروشنده اين سؤالات مطرح است:
الف)
در صورت اطلاع از ميزان بالاى الكل موجود در شراب آيا جنايت عمدى است؟
ب)
در صورت عدم اطلاع از مطلب فوق تكليف چه مىباشد؟
ج)
آيا علم و جهل مصرف كنندهها به بالا بودن ميزان الكل تأثيرى دارد؟
د)
آيا علم مصرف كنندهها به حرمت شرب خمر و بطلان اين معامله نقشى دارد؟
بسمه
تعالى
-
الف) جنايت عمدى نيست.
ب)
فروشنده از جهت فروش شراب، فقط مستحقّ تعزير است و شرب خمر بر مصرف كنندگان حرام
بوده و بايد مصرف نمىكردند و جنايت به خودشان مستند است.
اسم الکتاب : إستفتائات جديد المؤلف : تبريزي، ميرزا جواد الجزء : 2 صفحة : 414