باطل است و فقط نسبت به سهم خودش صحيح است. و مشترى در صورت عدم اجازه ساير ورّاث مى‌تواند سهم فروشنده را نيز فسخ كند. و در صورتى كه حقّ فسخ در صورت اداء مبلغى براى وى در ضمن عقد قرار داده شده باشد، در صورت عدم فسخ مشترى، خودش نيز مى‌تواند فسخ كند، و اللّه العالم.

1682

- يك قطعه از اراضى زيد مورد استفاده عمرو قرار گرفته ولى مشخص نبوده كه بر چه عنوانى بوده (بيع بوده يا هبه و امثال آن) زيد تا حيات داشت از عمرو مطالبه هم نكرده، بعد از فوت زيد اولاد زيد نسبت به اين قطعه از عمرو مطالبه مى‌كنند ولى عمرو مدّعى است كه اين قطعه زمين را از خود زيد خريده است و ليكن عمرو راهى براى ثبوت شرعى مانند بيّنه و امثال آن ندارد، لطفا در اين باره حكم شرعى را بيان فرماييد.

بسمه تعالى‌

- عمرو به نحو شرعى نزد حاكم شرع بايد اثبات كند كه خريده است و در صورت عدم اثبات، حكم تركه زيد را دارد، و اللّه العالم.

1683

- پولى كه پدر آدمى به عنوان خرجى مى‌دهد و مقدارى از آن را پس‌انداز مى‌كند و يا وسيله‌اى (مثلا كتاب و ميز و ...) مى‌خرد، آيا مال خودش است يا ورثه ديگر نيز در آن حق دارند، يعنى پدر شخص در زمان حيات خويش مقدارى پول يا وسيله‌اى را مى‌بخشد، آيا آن مال كسى است كه به آن شخص بخشيده شده، يا ورثه‌هاى ديگر نيز در آن سهم دارند؟

بسمه تعالى‌

- اگر پدر در زمان حياتش مالى را به يكى از ورثه خود بخشيد و به او داد، ساير ورثه در آن حقّى ندارند، و اللّه العالم.

1684

- پدر بعد از گذشت 2 ماه از فوت مادر از دنيا رفت و به فاصله اندكى يكى از فرزندان آنها كه داراى دو فرزند بود نيز فوت نمود، اكنون نحوه تقسيم دارايى در بين ورّاث با توجه به وضعيت پيچيده آنان چگونه خواهد بود؟

بسمه تعالى‌

- يك چهارم تركه زن (كه فرزند دارد) به شوهرش مى‌رسد و بقيه به فرزندانش و به پسر دو برابر دختر مى‌رسد (اگر وارث منحصر در شوهر و فرزندش باشد و پدر و مادر در