دست او بود و مالك شرعى زمين حساب مى‌شود خريده، آن 16 متر ملك خريدار مغازه مى‌باشد و معامله‌اى كه بعد از آن تاريخ روى آن 16 متر انجام گرفته چه از طرف فروشنده زمين باشد يا غير او اثرى ندارد و كسانى كه ادّعاى مالكيت نسبت به آن 16 متر مى‌كنند بايد اثبات كنند كه زمين مزبور ملك فروشنده 16 متر در زمان فروش نبوده و الّا ادّعاى آنها اثرى ندارد، و داشتن سند مالكيت نسبت به كل زمين تأثيرى در حكم ندارد، و اللّه العالم.

1145

- فردى بدقول، حدود بيست ميليون تومان به بنده ضرر رسانده و متضرر شده‌ام و قريب چهار و يا پنج ميليون تومان هم بعنوان خمس 20 ميليون تومان به طلاب مستحق و زحمتكش هم ضرر خواهد رساند، بخصوص اينكه علم قطعى دارم كه بدهكار يك دينار خمس و غيره را نمى‌دهد.

با توجه به نرخ تورم ساليانه‌اى كه توسط بانك مركزى اعلام مى‌شود و توضيحات فوق آيا من بعنوان اينكه متضرر شده‌ام مى‌توانم از او خسارت تأخير تأديه و يا مخارج دادگاه را بگيرم؟

چون بدهكار به تعهدش وفا نكرده، بنده اجبارا عليه او اقامه دعوا كرده‌ام و در اين رابطه به عنوان خرج دادگاه، ابطال حقّ الوكاله كرده‌ام، كه همه اين مخارج را در مبايعه‌نامه قبول كرده و امضاء نموده كه بپردازد، مى‌توانم از او بگيرم؟

بسمه تعالى‌

- شرط غرامت تأخير باطل است و مخارجى كه بابت دادگاه و مانند آن متحمل شديد چنانچه در ضمن عقد لازم متعهد شده پرداخت نمايد بايد به اين شرط وفا كند و بدهكار، مقدار تورم را ضامن نيست، و اللّه العالم.

1146

- شخصى در ايران براى كسى مبلغ صد هزار تومان مثلا مى‌دهد كه در مقابل يك ميليون پول افغانى بعد از سه ماه تحويل دهد ولى طرف در موعد معين پول را پرداخت نمى‌كند و از آن مدت ده سال مى‌گذرد و پول افغانى پنجاه درصد ارزش خود را از دست داده، در فرض مذكور همان يك ميليون افغانى حق دارد مطالبه كند يا بيشتر؟

بسمه تعالى‌

- در فرض سؤال كه گيرنده پول در موعد مقرر يك ميليون افغانى را تحويل نداد،