و من المعروف أن الاقتباس من کتاب اللّه و حدیث نبیّه جائز، حتی و لو اقتطع المقتبس موضع الشاهد المناسب من أواخر الآیه أو أواسطها، أو اختار عبارات من الحدیث أو ألفاظا.

و قد کان من دلائل جواز الاقتباس عند بعض البلاغیین أن الإمام علیه السلام أکثر منه فی کلامه، و هو حجّه، فلا مسوّغ للتساؤل عن اقتطافه کرّم اللّه وجهه ألفاظا و ترکه ألفاظا أخر، ما دام غیر قاصد إلی النقل الحرفیّ، و إنّما کان قاصدا إلی طبع أسلوبه بطابع إسلامی صریح. و لذلک جعلنا هذه المقتطفات القرآنیه و النبویّه بین مزدوجین هکذا «...»، و رددنا الآیات إلی وجهها فی التلاوه فی فهرسها الخاص. و لاحظنا - بصوره مؤکده - أنّ بعض أحادیث الرسول عزیت إلی علیّ، و لا بدّ من التحقیق قبل الحکم فی هذه القضیه بسلب أو إیجاب.

و لما صنعنا الفهرس السابع للعقائد الدینیه، و الفهرس الثامن للأحکام الشرعیه، لم نعجب لقله الأحکام إذا ما قیست بالعقائد، لأن کتابا کالنهج یجمعه الشریف الرضیّ من أقوال الإمام علیه السلام یفترض فیه أن یکثر مضمونه فی مسائل العقیده، و ألا یتطرق من مسائل الفقه و التشریع إلاّ لما جاء عرضا أو کانت صلته بالعقیده أوثق منها بالأحکام.

و لعلنا - فی ضوء هذه الفکره - نقف علی السرّ فیما انبثّ أثناء خطب الإمام فی «الإلهیات» من عبارات شبیهه بالفلسفیه و الکلامیه، کالأین و الکیف، و الحدّ المحدود، و صفات اللّه النفسیه بوجه خاصّ، و هی التی عقدنا لها الفهرس التاسع نجمع فیه بین یدی الدارس ما یحلّل به العوامل و الأسباب التی أتاحت لمثل علیّ فی صدر الإسلام أن یطلق بعض هذه الألفاظ الاصطلاحیه، سابقا بها نظرات المتکلّمین.

و لسنا نرید بهذا أن نومئ إلی «وضع» الخطب المشتمله علی هذه الألفاظ برمّتها، و لا إلی الحکم العاجل «بصحتها» من غیر تحقیق، فمثل هذه الدراسه تحوج إلی کتاب خاصّ یتناول جمیع ما أورده النقّاد من شبهات تشکّک فی نسبه هذه الخطب - کلا أو بعضا - إلی الإمام علیه السلام. و هو عمل کنت تجشمت القیام بکثیر منه منذ اخترت لطلابی فی کلیه الآداب تدریس «نهج البلاغه» علی أنّه نموذج للنثر الفنی فی صدر الإسلام. و لا أستطیع الآن أن أصرح - لأنّی منذ سنوات لا أزال منکبّا علی هذا الموضوع - إلا بأنّ معظم خطب