اسلامى، بر قاعده‌اى عقلايى كه از دوره تشريع تاكنون همچنان حاكم است، اعتماد مى‌كند و آن اينكه: هر سخنى كه از گوينده عاقل و ملتفت صادر مى‌شود، از سوى عقلا بر اين حمل مى‌گردد كه گوينده در مقام بيان واقع و به جدّ، چنين سخنى گفته است، نه از روى تقيه و مانند آن.

در هر يك از اين سه محور، هر مجتهدى بايد به درجه اجتهاد رسيده باشد؛ اجتهادى كه حاصل تحقيقات جدى و گسترده در دو حوزه است: يكى تحقيقات و بررسى‌هاى موضوعى، مرتّب و واقع بينانه در جهات سه گانه مزبور (كشف صحت نص، كشف مدلول نص و كشف مطابقت مدلول با واقع) و كوشش در راه تكوين نظريات كلان و قواعد مشترك و ديگرى، بررسى و تحقيق در شمارى از علوم ديگر به صورت پيش نياز و زمينه براى تحقيقات در حوزه نخست.

از عصر تشريع تا عصر اجتهاد

با افزايش هرچه بيشتر فاصله ميان دو عصر تشريع و اجتهاد، ترديدها و اوهام نيز از جهات و زواياى مختلف، بر نصوص تشريع سايه افكنده، اين نصوص را با پرسشهايى مواجه مى‌سازد. به همين سبب است كه اجتهاد در دوره معاصر، كارى دشوار و پيچيده و همراه با ترديدها، اوهام و خطرات است و دفع اين شكوك، اوهام و خطرات و پر كردن خلأ دو عصر تشريع و اجتهاد، رسالت يك مجتهد در دوره معاصر است و انجام اين رسالت ممكن نيست، مگر با تكيه بر مبانى علم اصول؛ يعنى تكيه بر نظريات كلان و قواعد مشترك در چارچوب معين و تجويز شده مطابق شرايط كلّى آن قواعد و نظريات.

از آنجا كه اين قواعد معين و تعريف شده در دانش اصول، قواعد مورد استفاده قطعى و صد در صد نيست، ترديدها و اوهامى را كه نصوص تشريع با آن مواجه است، نمى‌تواند به طور قطعى دفع كند. اينجاست كه مجتهد در برابر اين جهت گيرى- كه آن را در كار اجتهاد برگزيده، به رغم اينكه اصرار به صحت و مطابقت آن با واقع هم ندارد- با اين پرسش روبه‌رو مى‌گردد كه: با توجه به اينكه ممكن نيست مجتهد