و گاه عكس آن اتفاق مى‌افتد. گاهى هم عدم وقوع تعارض بين دو نص، براى مجتهدى احراز مى‌گردد و لذا با تقديم يكى از دو نص بر ديگرى، به دليل وجود مرجّح دلالى كه به نظرش مى‌رسد، بين اين دو نص جمع مى‌كند، در حالى كه بين اين دو نص، تعارض برقرار است و در واقع، مرجّحى براى يكى از دو طرف وجود ندارد. گاهى نيز عكس آن اتفاق مى افتد، ولى در واقع، تعارضى وجود ندارد.

اين اختلافات كه بين مجتهدان در مرحله تطبيقات پديد مى‌آيد با اين فرض است كه در مرحله تئورى و در سطح نظرى، اتفاق نظر وجود دارد. ريشه اين اختلافات در اين مرحله نيز اختلاف و تفاوت مجتهدان در همان جهاتى است كه پيشتر ياد آور شديم.

وجود اشتباهاتى در احكام اجتهادى‌

براى هر كسى كه با اجتهاد و استنباط سر و كار دارد، وجود مجموعه‌اى از اشتباهات و اجتهادات مخالف واقع تشريع اسلامى، در استنباطات او يك امر معقول و طبيعى است. بنابراين، وظيفه ماست كه احكامى را كه مطابق با واقع و حقيقت تشريع اسلامى است، از احكام شرعيه‌اى كه نتيجه اجتهادات و نظريات مجتهدان است، تفكيك كنيم؛ زيرا اختلافات مجتهدان، پديده اى است در مجموعه‌اى از احكام شرعى كه طبيعت و جنبه اجتهادى دارد، كه گاه با تشريع واقعى در اسلام، منطبق است و گاه مخالف آن است.

چنين نيست كه اين اختلافات در آن دسته از احكام اسلامى جريان داشته باشد كه جنبه واقعى در تشريع احكام اسلامى دارد.

به عبارت ديگر، احكام شرعى اسلام در واقعيت عينى خود، حاصل انظار و افكار انسان نيست؛ افكارى كه برخى با برخى ديگر اختلاف دارد، بلكه احكام الهى است كه نبى اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم آنها را آورده است و اين احكام، ثابت و بر پايه‌هاى محكم استوار است و اصول موضوعه و مبادى واقعى است و با تغيير افكار و آرا و زمانها تغيير نمى‌كند.