اختلاف مجتهدان در فتاوا

اختلاف فتوا بين مجتهدان در دو مرحله پديد مى آيد:

نخست، در تكوين و شكل گيرى نظريات كلان و قواعد مشترك براى انديشه فقهى و دوم، در عرصه تطبيق اين قواعد و نظريات كلان، بر صغريات و موارد خاص.

اما مرحله نخست: ريشه اختلاف در اين مرحله، اختلاف در نتايج افكارى است كه در جهت شكل‌گيرى اين قواعد و نظريات كلّى و تحديد دايره اين نظريات در قلمرو مشخص مطابق شرايط كلى آن نظريات و قواعد، ظاهر مى‌شود؛ زيرا طبيعى است كه نتيجه تفكر و انديشيدن درباره حجيت نصوص تشريعى از نظر سعه و ضيق، كميت و كيفيت، به تبع اختلاف در شروط كلى آن، مختلف مى‌شود.

همچنين درباره استفاده از مداليل اين نصوص، براساس مناسبات عرفى ارتكازى و مطابقت اين مداليل با واقعيت عينى و سطح و ميزان دقّت و شمول اين قواعد، اختلاف پديد مى‌آيد.

اين اختلافات موجود در نتايج افكار مجتهدان در تعيين اين قواعد و نظريات كلى در اصول و در سطح بحث نظرى، سرانجام به يكى از جهات زير برمى‌گردد:

1. موضع گيرى شخصى هر مجتهد؛ كه در برابر تبيين و تحديد اين قواعد و نظريات كلى و شكل گيرى آنها مطابق شرايط مورد نظر در آنها ظاهر مى‌شود؛ چه اينكه جهت‌گيرى شخصى يك مجتهد، گاه در موقف واقعى او در برابر اين قواعد و نظريات تأثيرگذار است و او را از جهت گيرى واقعى باز مى‌دارد.

2. توانايى فكرى ذاتى مجتهد؛ زيرا تفاوت مجتهدان در استعداد ذاتى و توان فكرى، اثر مهمى در اختلاف آنها در تحديد اين قواعد و نظريات كلى و شكل دهى آن قواعد از نظر ميزان دقت و عمق دارد.