عرصه هاى حيات از سوى ديگر، دچار دگرگونى و تطوّر همراه با توسعه و تعميق گرديده است.

بدين لحاظ است كه تحول دانش فقه و توسعه آن در تمامى حوزه هاى زندگى در طول تاريخ، بيانگر اصالت فكرى مسلمانان و شخصيت مستقل و متمايز تشريعى آنها در عرصه قانونگذارى و حقوق است.

بنابراين، در هر عصرى ضرورى مى‌نمايد كه گروهى كمر همت بربندند و بى‌دريغانه تلاش كنند تا به مرتبه اجتهاد رسند و درشواريها و محنتها را در اين راه تحمّل كنند. در غير اين صورت، مشكلات نو و روز افزون در زندگى بشر، بدون راه حل‌هاى مناسب، در قلمرو شريعت سايه افكنده، همچنان لاينحل باقى مى‌ماند.

روش دوم‌

راه حل دوم براى مشكل مطرح شده- كه با فرض تأسيس علم اصول، بعد از عصر تشريع پديد مى‌آيد- اين است كه حقيقت اجتهاد، تطبيق قواعد مشترك و نظريات كلان- كه مجتهد در علم اصول مبنا سازى مى‌كند- بر صغريات و مصاديق و عناصر خاص در قلمرو تجويز شده در چارچوب شرايط خاص است و نتيجه آن، همان احكام شرعى ظاهرى است.

اين احكام به عنوان احكامى كه هويت و رنگ اسلامى دارد، نتيجه افكار مجتهدان است؛ لذا گاهى مطابق احكام شرعى واقعى و گاهى مخالف آن است و در هر دو صورت، عمل به اين احكام، الزامى است؛ زيرا مجتهد، حجيت و اعتبار اين قواعد و نظريات كلان را كه شرع آن را با ساختار اصولى خود به شكل قطعى در علم اصول به كار برده، اثبات كرده است.

البته طبيعى است كه منظور ما مطابقت اين قواعد و نظريات با واقع تشريع اسلامى نيست، بلكه مراد، قطع و يقين مجتهد به حجيت و اعتبار اين قواعد و نظريات است كه نتيجه آن، در صورت تطابق با واقع، تشريع اسلامى، تنجيز و