الجواب:

لا يجوز بيع الكتب المذكورة و نشرها بصورة عامة لأنها من أظهر مصاديق كتب الضلالة التي تتضمن الأكاذيب و الدعاوى الباطلة على المذهب و الطائفة و توجب تشويه صورة الطائفة بشكل عام و أما شراؤها للاطلاع عليها و ردها منطقيا فلا بأس به كما أنه لا بأس بالدخول في الحوار مع أصحاب هذه الكتب بالحكمة و الموعظة الحسنة و بكلام منطقي موضوعي بدون الشتم و السب.

سؤال (7):

هل يجوز للمسلم الموالي لآل البيت (ع) أن يشتري أمثال هذه الكتب ليتعرف على شبهات أصحابها و من ثم الرد عليها؟ أم أن ذلك متوقف على العلماء القادرين على فهم هذه الشبهات و لديهم المقدرة العلمية للرد عليها؟

الجواب:

يجوز شراؤها للاطلاع عليها و ردها شريطة أن يكون متمكنا من ردها و إبطال الشبهات فيها بشكل مقبول واقعي علمي.

سؤال (8):

بعض الكتاب يشترون المصادر و المراجع حول مواضيع معينة و يشرعون بكتابة أبحاثهم و دراساتهم و قد استلوا الكثير من الأفكار و الاقتباسات من المصادر و المراجع، و لكنهم لا يشيرون إلى هذه المراجع و المصادر في هوامش كتابهم- خلافا للأمانة العلمية المتعارف عليها في مناهج البحث العلمي-، هل يرتكبون بهذا العمل محذورا شرعيا؟ و هل يجوز لدار النشر طباعة كتبهم إذا علمت بهذا الامر؟ و هل للمكتبة بيع هذه الكتب إذا علم صاحبها بذلك؟