صلاحيت حكومت اسلامى در وضع قوانين براى زن و مرد

سوال بيست و پنجم:

آيا حاكم و زمامدار دولت اسلامى صلاحيت انجام آن چيزهايى را دارد كه عمربن خطاب، خليفه‌ى دوم، انجام داد؛ مانند: محدودساختن مهر،[1] تعيين‌

[1] . همان طور كه در جواب اشاره شده، حداقل و حداكثر مهر در شريعت تعيين نشده است گرچه در فقه نظريات مختلفى در اين مورد ابراز شده است؛ اما سنت اين است كه مقدار مهر بايد كم باشد. در حديثى نقل شده كه عمر بن خطاب خليفه‌ى دوم رضى الله عنه) روزى بر منبر بود و مهر بيش‌تر از 400 درهم را ممنوع قرارداد؛ اما وقتى از فراز منير پايين آمد، زنى از قريش با اعتراض گفت: شما حق نداريد بيشتر از 400 درهم را ممنوع گردانيد. آيا نشنيده اى كه خداوند گفته است:« وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً»( نساء/ 20)؛ اگر خواستيد همسر خود را طلاق دهيد و به جاى او همسر ديگرى بگيريد و به يكى از آنان كه مى‌خواهيد طلاقشان دهيد، به اندازه‌ى پوستى پر از طلا مهرداده ايد، چيزى از آن را بازپس نگيريد( عمررضى الله عنه) گفت: خدايا! مرا ببخش، مردم از عمر فقيه ترند. سپس دوباره به منبر رفت و گفت: هر كس بخواهد مى‌تواند از مال خود به عنوان مهر، هر مقدار را كه دوست دارد، اعطا كند.

يراى آگاهى بيشتر، رجوع كنيد به:

1- وزارت اوقاف و شئون اسلامى كويت، الموسوعة الفقهية، جلد 39، چاپ دوم، كويت، 2005، كلمه مهر، ص 160.

2- السيد سابق، فقه السنة، جلد دوم، لبنان، دارالفكر للطباعة و النشر والتوزيع، 1992، ص 137 و 138.

3- دكتر وهيه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادالته، جلد 7، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر، 1989، ص 255.( مترجم) 1989، ص 255.( مترجم)