جايگاه قياسى در استنباط

سوال هفدهم:

1) آيا مى‌توان قياس را دليلى از ادله‌ى استنباط احكام شرعى تلقى كرد؟

جواب:

در استنباط هيچ يك از احكام شريعت، نمى‌توان بر قياس تكيه كرد؛ زيرا احكام شرعى تابع ملاك‌هاى واقعى است و نمى‌توانيم از طريق قياس به آن ملاك‌ها دست پيدا كنيم. از سوى ديگر، قياس در هر مورد، منوط به احراز ملاك در مقيس عليه است و اين احراز در احكام شرعى غير ممكن است. از اين رو، قياس در آن موضوعيت ندارد.[1] لذا در

[1] . قياس در لغت به دو معنا به كار رفته است: 1- سنجش و اندازه گيرى، 2- مساوات و برابرى، در اصطلاح علم اصول فقه تعريف‌هاى زيادى شده است كه دو مورد را ذكر مى‌كنيم:

« اثبات حكم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلك العلة»، اثبات حكمى( حرمت مثلًا) در موضوعى( از باب مثال آب جو) به خاطر علتى( مسكر بودن)، به دليل ثبوت آن حكم( حرمت) در موضوع ديگر( شراب) به عين همان علت( مسكربودن).

برابرى بين فرع و اصل در علت حكم.

اقسام قياس:

قياس بر سه قسم است:

قياس منصوص العله: آن است كه علت حكم در متن دليل ذكرشده باشد. به عبارت ديگر علت حكم اصل از طرف شارع تصريح شده باشد، مثل اين كه علت حرمت نوشيدن شراب در آيه‌ى 90 سوره‌ى مائده و ساير آيات و روايات بيان شده و ما حكم آب جو را نيز به آن قياس كنيم.

قياس مستنبط العله: آن است كه علت حكم از كلام شارع و قانون‌گذار فهميده نشود، بلكه عقل آن را استنباط كند. مانند« لايقضى القاضى و هو غضبان»، قاضى در هنگام غضب نبايد قضاوت كند. و ما استنباط كنيم كه علت عدم قضاوت، تشويش فكرى و روانى قاضى است و از باب قياس يگوييم كه شخصى كه پريشان است نيز نمى‌تواند قضاوت كند؛ زيرا علت منع قضاوت، تشويش است و هر دو، يعنى غضب و پريشانى، يك علت دارد.

قياس اولويت( مفهوم موافق يا فحواى خطاب) آن است كه علت حكم در فرع قوى‌تر يا بيش‌تر از اصل باشد، مثل اين كه در قرآن« اف» گفتن به پدر و مادر منع شده و علت آن بى احترامى است. اين علت در ضرب و شتم قوى‌تر و ييش‌تر است. پس مى‌توان از باب قياس اولويت گفت كه ضرب و شتم به طريق اولى ممنوع است.

در مورد قياس قسم اول و قسم سوم در بين علماى شيعه و سنى اختلافى وجود ندارد، يعنى همگى اتفاق نظر دارند بر اين كه قياس منصوص العله و قياس اولويت حجت و معتير است. در مورد قسم دوم، يعنى قياس مستنبط العله، اختلاف است. از نظر علماى شيعه اين نوع قياس حجت نيست؛ زيرا علت حكم در خود دليل بيان نشده و استنباط عقل براى حكم فرع براساس حكم اصل، كافى نيست؛ زيرا ملاكات واقعى احكام، قابل دسترس براى عقول بشرى نيست.

اليته بايد اضافه كرد كه قياس اصلى كه مورد اختلاف است، در واقع همان قسم دوم از قياسى، يعنى قياس مستنبط العله، است؛ اما در مورد قياسى منصوص العله و قياس اولويت، برخى از علماى شيعه گفته‌اند كه اين دو در واقع از انواع قياس نيستند، بلكه از نوع ظواهرند؛ يعنى حجيت آن‌ها از باب حجيت ظواهر است نه از باب حجت قياس.( مترجم)