إخراج التمر ثمّ الزبيب، والأحوط أن يكون صحيحاً، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الاخراج لا بلد المكلف.

مسألة 1178: المقدار الواجب صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحداً وثلاثين مثقالًا إلّامقدار حمصتين، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلّاربع مثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا نصف منّ إلّاخمسة وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً. ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

فصل‌

وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط- استحباباً- الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.