عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطلاع الغارم، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

السابع: سبيل اللَّه تعالى:

وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر، والمدارس والمساجد، وإصلاح ذات البين، ورفع الفساد، ونحوها من الجهات العامة، والظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلّابه، والأحوط أن يكون تعيين سبيل اللَّه تعالى وتشخيصه بنظر الحاكم الشرعي.

الثامن: ابن السبيل:

وهو الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، بل عدم تمكنه من الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده، على الأحوط وجوباً.

مسألة 1143: إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثمّ بان العدم جاز له استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالماً بالحال، وإلّا لم يجز الاسترجاع.

مسألة 1144: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها، وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره- متعمداً- فالظاهر الإجزاء، ولا يجوز استرجاعها أيضاً، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفارة.