حكم التخدير

عند إجراء العقوبات الجسدية

هل يجوز تخدير العضو الذي يراد قطعه حدّاً أو قصاصاً أو تخدير المحكوم عليه بالرجم أو بالجلد أم لا يجوز ذلك؟ سؤال يطرح نفسه اليوم في ضوء ما أحرزته التقنية الحديثة في مجال الطب الجراحي من إمكان تخدير الإنسان أو عضو منه فلا يكاد يحسّ بألم الجرح أو الضرب، و لا شكّ أنّ هذا لو كان جائزاً و من حقّ المحكوم عليه بحدّ أو قصاص أو تعزير فسوف يطلبه حتماً؛ لأنّ فيه التخفيف عليه كثيراً.

و المسألة ليست مبحوثة في كلمات الفقهاء سابقاً؛ لأنّها مستحدثة و لم تكن ممكنة في تلك الأزمنة ليبحثوا حكمها، فلا بدّ من فتح باب البحث و الاستنباط فيها كما في سائر المسائل المستحدثة.

و حيث إنّ العقوبة في باب الحدود و التعزيرات تختلف طبيعة و ملاكاً عنها في باب القصاص، من هنا لا بدّ و أن نورد البحث في مسألتين:

الاولى: حكم التخدير في الحدّ أو التعزير.

الثانية: حكمه في القصاص.

التخدير في الحدّ أو التعزير:

أمّا المسألة الاولى: فلا بدّ فيها من ملاحظة أدلّة الحدود و التعزيرات ليرى هل يستفاد منها أنّ الإيلام بالمقدار الذي يقتضيه طبيعة ذلك الحدّ أو التعزير شرط