بايد مراعات كرد. بنابراين، ظاهر در جايگزينى، به معناى ضرورت رعايت بهاى شتر در گاو و گوسفند، است، چنانكه نتيجه جايگزينى است. بلكه در برخى روايات به روشنى گفته شد كه همپاى بهاى شتر از گاو بايد پرداخت و پيامد مقرر كردن بيست گوسفند در برابر هر شتر سالخورده نيز همين است. در برخى از روايات نيز آمده است كه در برابر هر شتر بيست گوسفند نر، يا در برخى، در برابر صد شتر سالخورده، هزار «كبش» كه همان گوسفند نر بزرگ است. در روايت ابى بصير به روشنى، عمد و خطا را يكى شمرده، ولى گفته است هزار گوسفند گوناگون، در حالى كه در عمد گفته است هزار «كبش» معناى اين سخن آن است كه ارزش مالى شتر سالخورده در برابر گوسفند، يك بار از راه افزايش شمار گوسفندان به دو برابر و بار ديگر از راه لازم شمردن هزار «كبش»، كه گران‌تر بوده و چه بسا هر كبش برابر با دو گوسفند عادى باشد، مورد نظر قرار گرفته است. بدينسان، اين دسته از روايات ظاهر و بلكه صريح هستند در مراعات ارزش مالى شتر و اين كه تنها شتر اصل در ديه است. گرچه اين دسته درباره عمد و شبه عمد است، ولى دلالتش بر جايگزينى به اين معنى تنها در اين دو صورت نيست. گوشزد كردن عمد از آن روست كه تفاوت ارزش مالى در آن، به دليل سخت‌گيرى، روشن و آشكار است.

4- ظاهر برخى روايات كه مى‌گويد: در ديه ناگزير بايد درهم، برابر با بهاى طلا و همپاى آن باشد، كه معنايش اصل نبودن درهم است. از اين دسته مى‌توان از صحيحه پيشين ابن حجاج نام برد كه در آن آمده است:

«و قيمة الدينار عشرة دراهم.» بهاى هر دينار ده درهم است.

در صحيحه ابن سنان نيز چنين آمده:

«سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه الّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أو مائة من الإبل. و إن كان فى أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفاً.»[1]

از امام صادق (ع) شنيدم كه فرمود: هر كس مؤمنى را از سر عمد بكشد، او را قصاص كنند، مگر اين كه كسان مقتول ديه را بپذيرند. اگر آنان‌

[1] همان مدرك، ج 19/ 146.