2- تخيير در پرداخت گونه‌هاى ششگانه ديه‌

آيا گونه‌هاى ششگانه ديه به گونه‌اى قرار داده شده كه شخص بزهكار مى‌تواند هر كدام را كه بخواهد بپردازد يا هر يك از اين اقسام تنها بر دارندگان همان نوع واجب مى‌شود و هرگاه از پرداخت آن ناتوان باشد، مى‌تواند از گونه‌هاى ديگر بپردازد؟

مشهور در ميان متأخران همان ديدگاه نخست است بلكه آن را اجماعى خوانده‌اند.

در كتاب جواهر الكلام چنين آمده است:

«كما هو المعروف بين الأصحاب بل المجمع عليه من المتأخرين، بل عن صريح الغنيه و ظاهر السرائر و المفاتيح الاجماع على ذلك؛ فليس للولى الامتناع من قبول أحدها مع بذله و إن لم يكن الباذل من أهل المبذول.»[1]

چنانكه در ميان فقيهان ما معروف و بلكه ميان متأخران اجماعى است، بلكه از عبارت صريح غنيه و ظاهر سرائر و مفاتيح نيز اجماع بر آن نقل گرديده است. بنابراين، هر يك از گونه‌هايى را كه بپردازند، صاحب حق نمى‌تواند از پذيرش آن سرپيچى كند، هر چند پرداخت‌كننده از دارندگان آن نوع نباشد.

ديدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بيشتر پيشينيان نسبت داده شد. در اين باره در جواهر چنين آمده است:

«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعه و النهاية و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسيلة و القاضى أنّها على التنويع بل فى كشف اللثام نسبته إلى عبارات كثير من الأصحاب.»[2]

آرى، ظاهر عبارتهاى مقنع، مقنعه، نهايه، خلاف، مبسوط، مراسم، وسيله و قاضى چنين است كه بر مبناى دسته‌بندى [بر حسب گونه‌هاى متفاوت اهل هر يك از انواع‌] است، بلكه در كشف اللثام آن را عبارتهاى بيشتر فقيهان ما نسبت داده است.

شايد ظهور ياد شده از آن روى باشد كه در كتابهايشان چنين آمده است كه: اگر قاتل‌

[1] جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى، ج 43/ 12، دار احياء التراث العربى، بيروت، 1981.

[2] همان مدرك، ج 43/ 12.