گفتار اول علم قاضى‌

اشاره‌

در بررسى ادلّه اثبات دعوى و طريق اثبات جرايم، علم قاضى از اهميت ويژه‌اى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است، گرچه در قانون‌[1] نص صريح بر اعتبار علم قاضى، وجود دارد، اما از آنجائى كه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه، فقه مى‌باشد، ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد، مقاله‌اى كه در پيش روى داريد، تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.

مقدّمه‌

ميان فقيهان ما؛ غير از ابن جنيد؛ معروف شده است كه امام معصوم (ع) مى‌تواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند، و لكن درباره قاضى غير معصوم، بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان؛ كه شايد مشهور نيز باشند: بر اين عقيده‌اند كه قاضى در همه جرايم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى‌تواند به علم خود عمل كند. برخى ديگر مانند ابن جنيد، بنابر آنچه در «انتصار» از او نقل شده‌

[1] ماده 120 قانون مجازات اسلامى، مصوب 1370 مقرر مى‌دارد:« حاكم شرع مى‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.»