اگر اراده مى‌كردند، مى‌توانستند علم داشته باشند، و يا بدين جهت كه علم غيب هر چند علم فعلى هم باشد، اساساً حجت قضايى نيست، همانند آگاهى كه از علوم و اسباب غير متعارف و نامأنوس چون رمل و جفر و طالع‌بينى، بدست مى‌آيد.

وجه دوم [برخى روايات خاصه‌]

: از برخى روايات خاصه چنين استفاده مى‌شود كه آنها راه اثبات قضايى را بر بيّنه و سوگند منحصر دانسته‌اند و عمده آن روايات از نظرتان مى‌گذرد.

1- صحيح هشام بن حكم از امام صادق (ع)

است كه فرمود:

قال رسول الله (ص): «إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانما قطعت له به قطعة من النار».[1]

(من طبق شواهد و سوگند ميانتان داورى مى‌كنم، زبان استدلال برخى از شما نسبت به بعضى ديگر، قوى‌تر است پس اگر من بر اساس استدلال كسى، بخشى از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم ولى در واقع حقى بر او نداشته باشد، همانا با اين حكم، قطعه‌اى از آتش برايش فراهم كرده‌ام).

گفته‌اند اين روايت به مقتضاى مفهوم حصر، حجيت قضايى علم شخصى قاضى را، نفى مى‌كند. اين استدلال از چند راه، مورد مناقشه قرار گرفته است:

نخست اين كه: از ناحيه اقرار و يا شهادت يك شاهد و سوگند مدعى، مطلب قابل نقض است، چون اين دو خصوصيت در روايت ذكر نشده‌اند، با اين كه هيچ اشكالى در اين نيست كه در امر قضاوت به يك شاهد و سوگند، استناد شود، هر پاسخى كه در مورد اين دو داده شود، عيناً همان پاسخ از سنديت علم هم خواهد بود.

اين مناقشه درست نيست زيرا مى‌توان ادعا كرد عنوان قضاوت بر اساس بيّنه و سوگند شامل قضاوت بر اساس يك گواه و سوگند و بر اساس اقرار نيز مى‌شود، در مورد يك گواه و يك سوگند روشن است اما در مورد اقرار از آن جهت است كه اقرار خود نوعى گواهى از ناحيه متهم بر خويشتن است، و در برخى از روايات مانند روايت مداينى از امام صادق (ع) از اقرار، به شهادت تعبير شده است. آنجا كه فرمود: «لا أقبل شهادة فاسق الّا على نفسه»[2] همچنين در روايت صالح بن ميثم از پدرش از امام (ع) نقل شده كه در آن نيز از اقرار به شهادت تعبير شده است.[3] و مقصود از بيّنه، شهادتِ معتبر است [از اين رو شامل اقرار نيز مى‌شود] علاوه بر اين، دلالت بر حصر منافاتى ندارد كه در برخى‌

[1]« وسائل»، 18/ 169.

[2]« وسائل»، 18/ 375.

[3]« وسائل»، 18/ 378.