اجماع بر ملازمه بين جواز تكليفى قضاوت قاضى بر مبناى علم خود و نفوذ وضعى آن در حق ديگرى، كه مسئوليت درستى اين دو وجه بر عهده مدعىِ آن است. وگرنه، جايى براى اثبات معيار و ميزان بودن علم براى قضاوت، همسان بيّنه و ساير موازين نخواهد بود.»[1]

خلاصه گفته اين محقق (قدس سره) با وجود اطاله و تكرارى كه در سخن وى به چشم مى‌خورد، اين است كه: نفوذ حكم قاضى با تكيه بر علم خود، اگر بر اين اساس باشد كه حق و واقع، موضوع و ميزان جواز قضاوت باشد، و علم يا بيّنه راهى به سوى آن تلقى شود- همان گونه كه مبناى استدلال بر عمومات چنين است- لازمه آن اين است كه تا زمانى كه احراز نشود حكمِ حاكم مطابق با واقع بوده و حكمِ به حق است، حكمِ وى نافذ نخواهد بود، پس اگر حكم حاكم مستند به بيّنه بود و آن را با بيّنه‌اى كه براى هر كس- حجّت است، احراز كرديم، ادعاى مخالف آن پذيرفته نمى‌شود، ولى اگر حكم او استناد به علم خودش داشته باشد، براى ديگرى محرز نمى‌شود كه حكم وى به حق بوده مگر اينكه آن شخص نيز آگاه به مطابقتِ حكم با واقع باشد، در اين صورت با وجود شك، ادعاى بر خلاف آن، بى‌ترديد قابل پذيرش است.

دو نكته بر سخنان محقق عراقى‌

نكته اول‌

- پيش از اين گذشت كه در اين مقام دو بحث وجود دارد:

يكى: جواز حكم و قضاوت، بر اساس علم قاضى.

دوم: نفوذ اين حكم بر ديگرى و عدم جواز نقض آن از ناحيه طرفين دعوى و يا قاضى ديگر، و معناى عدم پذيرش دعوى و بيّنه بر خلاف آن، همين است.

در بحث نخست، امكان دارد كه موضوع جواز قضاوت، «واقع» باشد ولى در بحث دوم، چنين امكانى وجود ندارد چون معنا ندارد گفته شود نفوذ حكم حاكم بستگى به اين دارد كه بر طبق واقع و حق باشد، زيرا معناى آن اين مى‌شود كه حكمِ حاكم، در حق طرفهاى درگير و كسان ديگرى كه در واقع امر، دچار شك و ترديداند، حجيت نداشته باشد. و در جاى خود در علم اصول ثابت شده است كه تقييدِ حجيّتِ حجت به مطابقت با واقع، معقول نيست- خواه بيّنه يا سوگند باشد و يا حكم قاضى و يا غير آن- زيرا چنين چيزى به طور كلى لغو است.

[1]« القضاء» از محقق عراقى: 38- 40، چاپ مهر.