راهها، شرط ثبوت حد محارب است. اما چنانكه گذشت سند اين روايت تمام نيست.

پاسخ اين اشكال آن است كه در آيه شريفه، اطلاقى وجود ندارد زيرا در آيه، محاربه مقيّد شده به «سعى در ايجاد فساد در زمين» و چنين محاربه‌اى، مصداق پيدا نمى‌كند مگر اينكه درجه‌اى از شوكت و قدرت وجود داشته باشد كه فى الجمله سبب ارعاب و سلب آسايش شود. بلكه چه بسا با فرض عدم تحقق ارعاب، اصلًا محاربه صدق نكند.

رواياتى كه با عنوان «شهر السلاح» وارد شده‌اند نيز، يا مقيد به «سعى فى الارض فساداً» هستند، چنانكه در روايت مدائنى چنين است و يا مقيّد به فرض ضرب و جرح و قتل هستند، چنانكه در ساير روايات چنين است، و چنان رواياتى به طور كلى نسبت به فرض عدم تحقق ارعاب، اطلاق ندارند.

حاصل كلام آنكه، براى صدق عنوان محاربه و سعى در فساد زمين، به ناچار بايد درجه‌اى از شوكت و قدرت فرض شود و لو اينكه شوكت و قدرت نسبى باشد يعنى فقط نسبت به برخى از اشخاص و اوقات، فرض وجود داشته باشد.

آرى، فراگير بودن ارعاب نسبت به همه افراد، در تحقق محاربه شرط نيست. همچنين اگر تصادفاً ارعاب تحقق پيدا نكند و كسى كه مثلًا از راهى مى‌گذرد به واسطه قدرت شوكتش از ارعاب محاربان نترسد و در نتيجه ارعاب محقق نشود، ضررى به صدق محاربه بر چنين موردى نمى‌رسد. بنابراين چنانكه پيش‌تر از سخن امام راحل قدس سرّه در تحرير الوسيلة استفاده كرديم: آنچه لازمه صدق محاربه است، ارعاب شأنى است.

حال آيا وجود قصد ارعاب و افساد هم، در تحقق محاربه شرط است، يا اينكه چنين قصدى شرط نيست و صرف تحقق ارعاب در خارج و لو بدون قصد باشد كافى است؟

ظاهر سخن شهيد ثانى در الروضة البهيّه، معتبر نبودن چنين شرطى است. وى مى‌گويد:

«... بنابر درست‌ترين اقوال، محاربه عبارت است از برهنه كردن سلاح براى ترساندن مردم، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در خارج از شهر، چه مرد و چه زن، چه قوى و چه ضعيف باشد، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه قصد ارعاب داشته و چه نداشته باشد. زيرا آيه عموميّت دارد و تمام صور مذكور را در بر مى‌گيرد.»[1]

اما ظاهر سخنان بيشتر فقها آن است كه سلاح كشيدن بايد به قصد ارعاب و افساد

[1] الروضة البهيّة، ج 9، ص 290.