احتمال دارد شارع در احرازى كه موضوع جواز قضاوت است، احراز خاصى را مانند بيّنه (شاهد) و سوگند، شرط كرده باشد نه علم قاضى را، در اين صورت، علم قاضى موضوعى است، نه اين كه طريقى به موضوع جواز قضاوت باشد، آرى، ممكن است واقع نيز جزء موضوعِ جوازِ قضاوت باشد، و دليلى كه براى اثبات واقع به كار گرفته مى‌شود، طريقى باشد براى احراز آن جزء از موضوع و همزمان، جزء ديگر موضوع را نيز محقق كند. ولى بازهم واقع، تمام موضوعِ جواز قضاوت نخواهد بود، بنابراين دلالت آيات شريفه بر جواز قضاوت قاضى به علم خود، تمام نيست، زيرا دلالت بر جواز قضاوت فرعِ دلالتِ آنها بر اين است كه واقع، تمام موضوع له باشد، حال آنكه، خلاف آن ثابت شده است، و يا دليلى اقامه شود كه در موضوع جواز قضاوت، مطلقِ احراز، حتى علم شخصى قاضى را كافى بداند، كه اين نيز به دليل ديگرى نياز دارد.

دفع اشكال‌

اگر فرض شود دلالت آيات بر حكمِ به واقع، تمام است، آنچه در ارتكاز متشرعين و يا با دلائل خاصى ثابت شده باشد، مانع استدلال ياد شده، نيست. زيرا مقتضاى آيات گذشته اين است كه حكم به واقع را مطلقاً جايز مى‌داند، هر چند احراز نشده باشد، و به اندازه‌اى كه قيد ثابت شده، از اين اطلاق خارج مى‌شود و آن قيد اين است كه اگر واقع، به نحو علمى يا تعبدى احراز نشود حكمِ به آن جايز نيست، ولى در غير اين صورت، تحت اطلاق أمر به حكمِ به واقع، باقى مى‌ماند و لازمه‌اش اين است كه در جواز قضاوت، مطلق احراز علمى يا تعبّدى، كفايت مى‌كند و همان‌گونه كه مشخص است در اين راستا نياز به دليل ديگرى نداريم. آنچه در وجه اشكال بر استدلال به اين آيات، صحيح به نظر مى‌رسد همان اشكال نخست است.

محقق عراقى (قدس سره) در زمينه استدلال به آيات و عمومات، سخن ديگرى دارد كه حاصل آن به اين نكته بازمى‌گردد كه با اين آيات و عمومات ميزان بودن علم براى قضاوت مانند ميزان بودن بيّنه و سوگند، ثابت نشده، بلكه فقط فى الجمله ثابت مى‌گردد كه گمان نمى‌رود مشهور به اين سخن ملتزم باشند. محقق عراقى مى‌گويد:

«بنابراين كه مقصودِ از حق، در عمومات، واقعِ موردِ ادعا باشد، حكم قاضى در حق خود او و در حق هر كسى كه بداند علم او مطابق با واقع است، نافذ و قابل اجراست تا احراز شود كه قضاوتِ او به حق و از روى علم بوده است، ولى كسى كه در مطابق بودن علم قاضى با واقع ترديد دارد، هر چند بداند كه قاضى در اعتقاد خود، به حق‌