ميان آن دو و اعتبار قضايى نيست بويژه آنكه آن دو دسته ادلّه به شكل منفصل در خطابهاى جداگانه‌اى وارد شده‌اند.

[دليل سوم: علم قاضى از بيّنه‌اى كه اراده كشف واقع از آن مى‌شود، قويتر است‌]

3- دليل سوم را صاحب جواهر چنين بيان فرمودند:

«علم قاضى از بيّنه‌اى كه اراده كشف واقع از آن مى‌شود، قويتر است.»

ظاهر منظور صاحب جواهر اين است، وقتى كه بيّنه در مقام قضاوت و صدور حكم، حجّت باشد، بديهى است كه اعتبار آن به جهت كاشفيت و طريقيت آنست بنابراين علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجيّت سزاوارتر است زيرا كاشف بودن علم قاضى و طريقيت آن به واقع، قويتر از بيّنه‌اى است كه در موضوع قضاوت و صدور حكم كاشف شمرده مى‌شود.

اين دليل نيز اشكال دارد زيرا علم عالم نزد وى كشفى قويتر و اعتبارى محكم‌تر از چيزهاى ديگرى كه طريقى به احكام واقعى هستند، دارد. امّا نسبت به قانونگذار و ديگران كما اينكه در مورد قضاوت مطرح است اين چنين نيست چون در اين مورد نفوذ حكم قاضى عليه ديگران مطرح است در حالى كه قاضى همچون يك شاهد در نزد قانونگذار، علم او قويتر از بيّنه و يا مدعى و منكر نيست بلكه بيّنه عادل از جهت تعداد شهادت قويتر از قاضى است و شارع نيز به علم يك نفر گرچه قاضى باشد، بسنده نمى‌كند افزون بر آنكه بررسى جهت موضوعيت در اعتبار قضايى بيّنه و سوگند، مضاف بر كاشفيت آن قابل توجه است. بنابراين وجهى براى استدلال به اولويت پيش گفته، باقى نمى‌ماند.

[دليل چهارم: استلزام فسق قاضى يا استنكاف از صدور حكم‌]

4- دليل چهارم بر اعتبار علم قاضى را نيز صاحب‌[1] جواهر فرمودند:

«قضاوت نكردن قاضى بر طبق علم شخصى مستلزم فسق او يا استنكاف از صدور حكم است كه هر دوى آنها جايز نيست به طور نمونه هنگامى كه مردى زوجه خود را سه بار در محضر قاضى طلاق مى‌دهد و سپس آن را انكار مى‌كند ادّعاى مرد همراه با سوگند وى قبول مى‌شود در حالى كه اگر قاضى بر خلاف علم خود، طبق سوگند مرد، حكم كند، خلاف شرع كرده، خلاف شرع كرده، فسق او ثابت مى‌شود و در غير اين صورت استنكاف بى‌جهت از صدور حكم لازم مى‌آيد.»

اين استدلال دچار اشكال دور باطل است زيرا تا حكم بر خلاف علم قاضى موجب فسق او است كه قبل از آن، اعتبار علم قاضى در مقام قضاوت و دادرسى ثابت شده باشد

[1] همان منبع/ 88.