او شخص خاصى چون معصوم (ع) است.

2- اين روايت درباره خصوص حدّ دزدى آمده و نمى‌توان در حدود الهى ديگر چون تازيانه زدن يا سنگسار كردن و مانند آن همين را گفت، احتمال فرق ميان آنها وجود دارد.

در پاسخ مى‌توان گفت كه عبارت ذيل روايت، از ديد عرف ظاهر در تعليل بوده و نام آوردن از دست بريدن تنها از آن روست كه مورد سخن، اين كيفر بود. به ديگر سخن:

عبارت پايانى حديث گويا پاسخى است از اشكال موجود در ذهن اهل شرع كه چگونه ممكن است يكى از حدود خداوند تعطيل و وانهاده شود؟ و چون اين نكته اختصاص به حدّ دزدى ندارد، پاسخ نيز ظاهر در عموم است و اين كه تنها در جايى حاكم، اختيارى در حدّ ندارد كه بيّنه‌اى در ميان باشد.

مؤيد اين برداشت، عبارتى است كه در همين حديث به نقل برقى از برخى از اصحابش از بعض الصادقين (ع) آمده كه در ذيلش چنين آورده است:

«... قال: فقال الأشعث: أ تعطل حدّاً من حدود اللّه؟ فقال: و ما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، و اذا أقر الرجل على نفسه فذلك الى الامام، ان شاء عفا و ان شاء قطع.»[1] ... گفت: اشعث به امير المؤمنين (ع) گفت: آيا حدّى از حدود الهى را وامى‌نهى؟ حضرت فرمود: تو چه مى‌دانى كه اين چيست؟ هرگاه بيّنه‌اى برپا شود، امام نمى‌تواند ببخشد، و هرگاه خود انسان به زيان خويش اقرار كند، اختيار با امام است، اگر بخواهد مى‌بخشد و اگر بخواهد دستش را مى‌برد.

جمله پايانى اين روايت كه مى‌گويد: «اگر بخواهد مى‌بخشد و اگر بخواهد ...» ظاهر در نتيجه‌گيرى و تطبيق است و نه اختصاص دادن و تقييد كبراى ياد شده در آغاز روايت.

بدينسان اين حديث دلالت روشنى بر اين مطلب دارد كه حق بخشش در حقوق الهى در جايى كه بيّنه‌اى در ميان نباشد با امام است.

از جمله اين روايات معتبره مالك بن عطيه درباره حدّ لواط است. در اين روايت آمده است كه مردى نزد امير المؤمنين (ع) آمد و چند بار اعتراف به انجام لواط نمود و حضرت او را در گزينش نوع كيفرهاى سه‌گانه كشتن با شمشير، سقوط از تپه با دست و پاى بسته و آتش زدن مخيّر گذاشت. او آتش را برگزيد و هنگامى كه وارد گودالى كه برايش كنده بودند شد و آتش را ديد، امير المؤمنين و يارانش گريستند و سپس حضرت فرمود:

[1] همان مدرك، ج 18/ 331.