بريدن دست دو جنبه دارد: از جهت اصل كيفر، حقى است از حقوق الهى كه بر تجاوز كنندگان به دارايى ديگران كه آن را از جاى امن آن مى‌ربايند قرار داده شده و اين كيفر را از آن مال‌باخته نگردانيده است. اما از سويى ديگر چون موضوع اين حدّ، همان تجاوز به مال ديگرى است و اين حق، تابع اراده صاحب مال مى‌باشد، چنين تجاوزى تنها در صورتى ثابت مى‌شود كه او راضى نباشد و يا دزد را نبخشد. بنابراين از حقوق مردم خواهد بود.

نتيجه اين كه ثابت شدن موضوع اين حد، كه همان تجاوز به ديگرى است، از حقوق مردم و تابع اراده آنان است، نه اجراى آن و به كيفر رساندن بزهكار. لازمه چنين مطلبى آن است كه اثبات موضوع اين حدّ، حق مال‌باخته است و تنها با بيّنه و شهادت ثابت نمى‌شود، بر خلاف آنچه حدود الهى محض است مانند زنا و شراب‌خوارى كه با بيّنه و شهادت ثابت مى‌گردد.

لازمه ديگرش اين است كه اگر مال‌باخته، دزد را ببخشد و نزد حاكم شكايتى نبرد، حدّى بر او جارى نمى‌شود، بر خلاف جايى كه خود دزد نزد قاضى اقرار كرده يا شكايتى نزد حاكم برده شود و با بيّنه اثبات گردد، سپس مال‌باخته بخواهد دزد را ببخشد كه چنين چيزى در اختيارش نيست؛ زيرا كيفر دست بريدن از آنِ مال‌باخته نيست، بلكه از حقوق الهى است. اين خود، نوع و مرتبه‌اى از حق الناس است كه از يك سو از حقوق آدميان به شمار مى‌رود؛ زيرا مشروط به درخواست صاحب حق است، مانند قصاص و حدّ افترا، و از سويى ديگر حق خداوند است، ولى نه مانند حقّ اللّه محض، همچون حدّ زنا و شراب‌خوارى. اين مطلب از چندين روايت معتبر مانند صحيحه حلبى و معتبره سماعه، استفاده مى‌شود.[1]

از اين مطلب، پاسخ ادّعاى تعارض ميان صحيحه پيشين فضيل، و روايت حسين بن خالد روشن مى‌شود؛ زيرا صحيحه بريدن دست دزد را از حقوق خداوند برشمرده و بنابراين پس از ثابت شدن اين حدّ با اقرار ديگر لازم نيست تا منتظر درخواست مال‌باخته باشيم، در حالى كه در روايت حسين بن خالد چنين آمده است:

«اذا نظر- أى الامام- الى رجل يسرق أن يزجره و ينهاه و يمضى و يدعه.

قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان اللّه فالواجب على الإمام اقامته، و اذا كان للناس فهو للناس.»[2]

[1] همان مدرك، باب 17 از ابواب مقدمات حدود.

[2] همان مدرك، ج 18/ 334.