اندازه بهاى او باشد آمده كه بزهديده،
مىتواند آن برده را به ملك خويش درآورد.
در اين روايات نيز سخنى از هزينههاى درمان گفته نشده، در حالى كه
گاهى اين هزينهها خود به اندازه بهاى آن برده است. باز از همين نمونهها رواياتى
است درباره آسيبهايى كه پيامدشان ناشناخته است. در اين موارد گاهى يك سال يا كمتر
و يا بيشتر به انتظار مىنشينند، اگر آن زخم بىهيچ نشانه بر جاى ماندهاى بهبودى
يافت، ديهاى لازم نيست و يا به نظر قاضى واگذار مىشود و اگر هم جاى آن آسيب
مانده و يا آن اندام دچار نقصى شود و بهرهجويى از آن ممكن نباشد، ديه لازم
مىگردد.
چنين آسيبهايى كه درمان آنها به درازا مىكشد، ناگزير هزينههاى
بسيارى در پى خواهند داشت كه اگر افزون بر ديه، آن هزينهها نيز بر بزهكار بود،
گوشزد كردن آن، دست كم، در اين روايات، لازم بود. از همه اين سكوتها و بسنده كردن
به ديه و ارش مىتوان دريافت كه چيزى افزون بر آن به عهده بزهكار نيست.
دوم: دريافتن ضامن نبودن چيزى بيش از ديه از دلالت برخى تعبيرها، و
نه تنها سكوت روايات؛ تعبيرهايى چون ياد كردن از ديه، به عنوان ضمان يا غرامت.
برداشت عرف از چنين رواياتى آن است كه ديه، همان بهاى زخم و آسيبى
است كه در پيكره بزهديده پيدا شده و جايگزينى است از تندرستى و زيانى كه در پى بزه
به او رسيده است. پس هرگاه، ديه به او پرداخته شود، حق ديگرى برايش نمىماند؛ چه
اين كه او بهاى تندرستى خويش را دريافت كرده است. اين مانند ضمان در داراييهاست.
اگر آسيبى به خانه يا حيوان كسى برسانند، تنها ضمان ارش لازم مىگردد كه همان
تفاوت بهاى كالاى سالم و آسيبديده است و هرگز بزهكار، هزينههاى ديگرى را كه گاهى
مالك براى اصلاح مال خويش هزينه مىكند، ضامن نيست. بنابراين، ضمان در بدن مانند
ضمان در داراييهاست. البته اندازههاى معين شده در بهاى اندامها از سوى شرع، مشخص
گرديده و ديه نام دارد. گواه ديگرى بر اين سخن آن است كه فقيهان، در جايى كه
اندازه معينى در شرع نيامده باشد، چيزى به نام «حكومت» [واگذارى به نظر قاضى] را
مطرح مىكنند. محاسبه چنين چيزهايى بدين گونه است كه اگر فرض كنيم بزهديده برده
بود، چنين آسيبى چه كاهشى در بهاى او در پى داشت، آنگاه همان كاهش را بر عهده
بزهكار لازم مىدانند، مانند يك درهم يا يك بيستم ديه و مانند آن. اين برداشت
مىرساند كه اين فقيهان ديه را بهاى آسيب و جايگزين نقص تندرستى بدن بزهديده
مىدانند، درست مانند آنچه در داراييها گفتهايم. بدين سان، هنگامى كه چنين چيزى
به عهده بزهكار آمده است، چيز ديگرى بر او لازم نيست؛ چرا كه او بهاى همه آسيبِ
پيدا