كاملين.»[1] از امام صادق (ع) شنيدم كه فرمود: هزينه‌هاى زن طلاق گرفته باردار را بايد تا هنگام زايمان پرداخت. آن‌گاه او در برابر مزدى كه زنان ديگر نيز مى‌گيرند، در شير دادن فرزند خويش، شايسته‌تر از ديگران است.

خداوند بزرگ و بلند مرتبه مى‌فرمايد: «هيچ مادرى از جهت فرزندش زيان نبيند و هيچ پدرى نيز و بر وارث نيز مانند همين لازم است». نه فرزندش و نه پدرش در شير دادن نبايد زيان ببينند و زن نيز نمى‌تواند براى شير دادن بيش از دو سال، چيزى را درخواست كند.

شيوه استدلال به اين روايت، همانند روايت پيشين كنانى است.

بدين سان مى‌بينيم كه هم اين دو آيه و هم روايات، دلالت بر اين دارند كه هزينه‌هاى زمان باردارى و مزد شير دهى، به دليل زيان نرسيدن به زن طلاق گرفته و فرزندش، بر عهده شوهر است، با اين كه صادق بودن زيان بر بزه‌ديده، بسى آشكارتر است، تا بر زن طلاق گرفته؛ زيرا زن، گونه‌اى وابستگى و بهره‌جويى از فرزند داشته و پيدايش فرزند نتيجه كار خود او نيز هست و نه تنها شوهر.

بنابراين، زيان به شمار آوردن نپرداختن هزينه‌هاى زن باردارِ طلاق گرفته، يا مادر شير ده در اين آيه، همان گونه كه ضمان را از راه لا ضرر ثابت مى‌كند، گواه بر آن است كه اگر كسى سبب شود تا ديگرى زيانى را بر خويش بپذيرد و براى خود، يا آنچه به او بازمى‌گردد، هزينه‌اى را بپردازد، عنوان اضرار بر آن صادق است، هر چند شخص هزينه‌كننده از آن هزينه‌ها خود نيز بهره‌مند گردد، چنانكه بزه‌ديده در درمان خويش و مادر شير ده از فرزند خود بهره مى‌برند. همچنين ثابت مى‌گردد كه عنوان اضرار در اين موارد، صادق بوده و از عنوانهايى چون اتلاف و تقويت، گسترده‌تر است. بدين سان، هنگامى كه ثابت شد، عنوان اضرار در جايى كه زيان مالى باشد، ضمان را در پى مى‌آورد، اصل مقتضى براى ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينه‌هاى درمان ثابت مى‌گردد.

بايد انصاف داد كه اين نكته، از ديدگاه فقهى بسيار با اهميت و در خور درنگ است.

اگر علت ضمان را تنها در عنوان اتلاف يا تلف در دست كسى بدانيم، چنانكه برخى از فقيهان پسين، چنين مى‌انديشند، بايد تنها در موارد صادق بودن اتلاف يا تلف، ضمان را

[1] همان مدرك، ج 15/ 178.