صريح اين روايت آن است كه دستمزد پزشك را در جايى كه آسيب زده شده از كمترين اندازه ارش هم پايين‌تر باشد، بايد پرداخت و چون آسيبهاى ديگر، خواه كمتر و خواه بالاتر از اين اندازه، هيچ گونه ويژگى ديگرى جز اين ندارند كه در آسيبهاى ديگر، هزينه پزشكى، خود، بخشى از ديه است، اين نكته را مى‌توان دريافت كه اصل ضامن بودن هزينه‌هاى پزشكى و درمانى نزد شارع پذيرفته است، به گونه‌اى كه اگر بيش از ديه يا ارش تعيين شده باشد، آن را بايد پرداخت؛ زيرا هيچ تفاوتى در ملاك اين هر دو چيز نيست. پس مى‌توان اين روايت معتبر را امضا و تأييد روشنى بر همان شيوه خردمندان به شمار آورد كه هزينه‌هاى درمان را بر عهده بزهكار مى‌دانند. بلكه مى‌توان اين روايت را دليل شرعى جدايى برشمرد. [و نه تنها تأييد كننده سيره‌].

نتيجه‌

برآيند آنچه تا كنون گفته‌ايم اين است كه بزهكار ضامن اندازه بيشتر ميان ديه و هزينه‌هاى درمانى است. البته اين را نيز مى‌توان احتمال داد كه اگر هزينه‌هاى پزشكى، بيش از ديه باشد، بزه‌ديده بازهم حقى افزون بر آن هزينه‌ها بستانكار مى‌شود؛ زيرا مى‌توان از دليلهاى ديه دريافت كه عيب و نقص در اندامها يا بهره‌ورى از آنها و بلكه خود درد كشيدن براى بزه‌ديده، حقى مالى مى‌آورد. بنابراين اگر اين برداشت را با اطمينان بپذيريم، مى‌توان بزهكار را هم ضامن ديه و هم هزينه‌هاى درمان دانست. البته اين در صورتى است كه عيب، درد و نقصى در پيكر او بر جاى بماند و در چنين جايى بايد چگونگى معين كردن اندازه اين را نيز بررسى كرد.

نگاهى دوباره به مسأله‌

براى ثابت كردن ضمان هزينه‌هاى درمان، به گونه جداى از ديه، ناگزير بايد دو مقدمه را بررسى و اثبات كنيم:

نخست: اثبات اين كه مقتضى براى چنين ضمانى وجود دارد.

دوم: از روايات معين كننده ديه و ارش نتوان دريافت كه در پى ردّ و بازداشتن از پرداخت چيزى ديگر است. به اين معنا كه از اين روايات در نيابيم كه ديه و ارش جايگزين قانونى براى همه آن چيزى است كه بزه‌ديده در پى آسيبى كه به او رسيده، خواستار آن مى‌گردد.

[بررسى مقدمه نخست‌]

براى مقدمه نخست، هم مى‌توان مستقلًا بر ضامن بودن هزينه‌هاى پزشكى دليل‌