مانند آنچه در زندانى كردن انسان آزادِ داراى درآمد، گفته مى‌شود كه دستمزد كار و پيشه او را ضامن مى‌گردند.

پاسخ‌

دليلى بر اين نداريم كه عنوان «تفويت» سبب ضمان گردد، هر چند مرحوم سيد يزدى در كتاب شريف عروة الوثقى‌ از آن بسيار ياد كرده است. موضوع ضامن شدن تنها اتلاف [تباه كردن‌] يا يد [دست‌اندازى به مال ديگران يا در اختيار داشتن آن‌] است كه هيچ كدام از اين دو در مسأله ما يافت نمى‌شوند.

از اين گذشته، چون بزه‌ديده با ميل و اختيار خود هزينه‌هاى درمان را هزينه مى‌كند، صادق بودن تفويت در چنين جايى مشكل و بلكه نادرست است. و اساساً ممكن است گفته شود كه تفويت در جايى صادق است كه مالى را به دست نياورد و قبل از به دست آوردن آن از دست بدهد. البته در صورتى كه در معرض حصول بوده است و اما از دست دادن مال موجود، چنانكه در محل كلام ماست موضوع نظر قاعده تفويت نيست، بلكه اگر ضمانى در كار باشد، اضرار و تسبيب به خسارت و زيان است.

7- [سيره عقلا]

براى اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينه‌هاى درمان، از آغاز مى‌توان به سراغ سيره عقلا [شيوه خردمندان‌] رفت. آنان هيچ ترديد و اشكالى در اين نمى‌بينند و از اين روست كه در آيينهاى حقوقى امروز مى‌يابيم كه بزهكار را ضامن همه هزينه‌هاى درمان مى‌دانند. چنين شيوه‌اى را نمى‌توان نو پيدا شمرد، بلكه ريشه‌ها و ويژگيهاى آن از آغاز، در ذهنها بوده است؛ بدين سان از اين كه مخالفتى از سوى قانونگذار اسلام، در اين باره نيافته‌ايم، مى‌توان دريافت كه آن را پذيرفته و امضا كرده است.

شايد بتوان اين استدلال را بهترين دليلها و بى‌اشكال‌ترين آنها دانست، ولى درستى كامل آن وابسته به اين است كه از دليلهاى معين كردن ديه و ارزش در نيابيم كه ديه، جايگزين همه آنچه است كه عقلا به ضمان آن باور دارند و همه آنچه كه بزه‌ديده بستانكار مى‌شود، همان ديه يا ارش است و نه چيز ديگر.

بدين سان، ناگزير بايد به بخش دوم اين نوشته پرداخته و برآيند روايات ديه و ارش را از اين ديدگاه بررسى كنيم.

بخش دوم: بررسى روايات ديه و ارش‌

ترديدى در اين نيست كه روايات بر ضامن بودن ديه و معين كردن آن در اندازه‌هاى‌