مربوط به خود قاضى است. امّا حكم دوم، در اين مقاله منظور نظر و مورد بحث است زيرا حقيقت اينكه قاضى مى‌تواند بر طبق علم خود حكم كند اين است كه آن حكم بر مدعى و مدعى عليه در جهت رفع اختلاف آن دو، نافذ باشد، بديهى است كه علم قاضى و مستند آن، موضوع اين اثر يعنى رفع اختلاف و نفوذ حكم عليه ديگران مى‌باشد نه اينكه طريقى به آن باشد. به بيانى ديگر اينجا دو حجّيت و اعتبار، براى علم قاضى متصوّر است:

اول: اعتبار و حجتى كه براى شخص قاضى از جهت بروز آثارى بر علم وى، وجود دارد كه در آن صورت ممكن است صحت نسبت دادن جرم به بزهكار تكليفى بر قاضى باشد. گرچه همان گونه كه خواهد آمد تحقيق خلاف اين ادّعا است.

دوّم: اعتبار و حجّت قضايى علم قاضى كه به معناى نفوذ آن بر مدعى و مدعى عليه و لزوم تعهد آن دو به حكم قاضى و پايان اختلاف و سقوط حق طرح دعوى به سبب آن حكم است. و علم قاضى موضوع اين اثر مى‌باشد زيرا اين اثر مورد نظر، بر غير قاضى بار مى‌گردد. پس علم قاضى قطعاً موضوع چنين نتيجه‌اى است و لذا تعيين قلمرو اعتبار علم قاضى در اختيار شارع است و او مى‌تواند هر گونه كه بخواهد علم قاضى را موضوع اعتبار و حجّت قضايى قرار دهد، مثلًا علمى را كه از طريق به دست آمده است، حجت و معتبر بداند، و يا اينكه فقط خصوص علم مستند به بيّنه و سوگند را حجت بشمارد و اين امر هرگز مستلزم منع از اعتبار قطع طريقى نيست و بر همين اساس فقهاء در عدم نفوذ حكم قاضى كه مستند به علوم غريبه غير متعارف باشد، اشكالى ندارند.

ممكن است گفته شود؛ بر اساس آنچه كه از آيات و روايات استفاده مى‌شود قاضى مى‌تواند بر طبق علم خود به آنچه كه حقّ و واقع بداند، حكم كند پس واقع نيز، موضوع حجيّت قضايى است.

گفته خواهد شد: بر فرض اين كه استدلال را درست بشماريم، چنانكه در آينده خواهيم گفت، استفاده توسعه در موضوع حجّت قضايى از ادلّه و اين كه علم قاضى به وقوع جرم، براى نفوذ حكم او بر غير كافى است، سخنى در آن نيست، اگر دليل تمام باشد. ولى مفهوم آن طريقى بودن علم قاضى براى حجيّت قضايى نيست، بلكه معناى آن طريقيت علم قاضى براى جواز حكم و قابليت استناد آن از سوى قاضى است.

پس در حقيقت اينجا دو دليل است: دليل بر جواز حكم به واقع و حق كه در صورت تمام بودن دليل آن، اقتضا مى‌كند، جواز حكم بر طبق واقع و حق را در آثار واقع و آنچه بر او مترتّب مى‌شود، كه در اين صورت علم قاضى طريق به آن خواهد بود. دليل ديگر