اثبات دعوى است.

اين عبارتها را نقل كرديم تا ديدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت، مشخص شود نه اين كه به استدلال آنها كه با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد، استناد كنيم زيرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت‌انديشى‌هاى بشرى، نشأت مى‌گيرد كه با مبانى فقه ما سازگار نيست زيرا ما تنها تابع دليل شرعى و دلالت‌هاى آن، هستيم كه اين مسأله نيز به همين شيوه بايستى، بررسى گردد.

به هر روى، آنچه كه با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحكم در ردّ علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد، بلكه چنين احتمالى دست كم با نسبتى كمتر در ساير روشهائى كه در صحت استناد قاضى به آنها ترديدى نكرده‌اند، وجود دارد، و چه بسا قاضى مورد اتهام آنها را به ترتيبى كه خود مى‌جويد، مورد استناد قرار دهد. امّا با توجه به اين كه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسيار بالائى، شرط كرده است در صورتى كه نظام قضايى اسلام به طور كامل اجراء گردد، عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحكم، و نافى اين اتهام خواهد بود. همچنين مبناى «حق خصم» در نقض و ردّ ادلّه طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى- بعد از آنكه محكوم عليه (خصم)، همه نقضها و مناقشات خود را عليه ادلّه تقديمى به دادگاه مطرح ساخت و هيچ يك از آنها موجب ردّ آن ادلّه نشد- نخواهد گرديد. زيرا فرقى از اين جهت بين بيّنه و علم قاضى در شمار آن ادلّه، وجود ندارد.

اينكه گفته‌اند قاضى نبايد خصم و حاكم هر دو باشد به اين معنى كه نبايد در دادرسى طرف دعوى و ذى‌نفع از آن، باشد، صحيح است زيرا خصم به معناى يكى از طرفين دعوى (مدعى و يا مدعى عليه) نبايد در عين حال قاضى هم باشد امّا اين كه قاضى، خصم به معناى كسى باشد كه ادلّه تقديمى از طرف محكوم عليه به دادگاه را مناقشه مى‌نمايد، اشكالى ندارد. چه اين شأن قاضى جهت رسيدن به حقيقت است همانطور كه محكوم عليه نيز مى‌تواند در شمارى از دليل‌هايى كه مورد استناد دادرسان در حكم قرار مى‌گيرند، مناقشه كند مثل اينكه تعداد شهود يا عدالت آنها را جرح كند درحالى‌كه قاضى به عدالت شهود و كمال عدد آن‌ها، يقين دارد و اين امر قاضى را در شمار خصم محكوم عليه قرار نمى‌دهد.

بعد از بيان اين مقدمه، به بررسى ادلّه اعتبار علم قاضى مى‌پردازيم. در اين مقاله در سه فصل مباحث علم قاضى مطرح مى‌گردد:

1- كليات‌