وعنه عليه‌السلام أيضا الإيمان قول مقول وعمل معمول ، وعرفان بالعقول ، واتّباع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ويدلّ على ضعف مذهبهم عطف العبادات على الايمان في القرآن العزيز بل الأخبار أيضا. وأيضا إسناد الايمان إلى القلب في مثل قوله تعالى (وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) «أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ» «وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ» [١] وأيضا اقتران الايمان بالمعاصي في مثل قوله (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) و (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) [٢] وأيضا تكليف المؤمن بالعبادات واجتناب المنهيّات مثل قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ) [٣] وغير ذلك من الآيات. ولو كان الأعمال داخلة فيه لما حسن جميع ذلك ، ويحتاج إلى التأويل والتكلّف ، فلا يصار إليه إلّا بدليل قطعي المتن وقويّ الدلالة إذ الخروج عن ظاهر القطعيّ لا يجوز إلّا بأقوى منه أو بالمثل ، وأيضا الأصل والاستصحاب وعدم الخروج عن معناه اللّغويّ ، فإنّه فيها بمعنى التصديق اتفاقا على ما قالوه ، ومعلوم أنّ الخروج عنه إلى التصديق والإقرار والأعمال يحتاج إلى دليل قوىّ بخلاف التصديق الخاصّ ، فإنّه بعض أفراد معناه اللّغويّ ، ولا يبعد ضمّ الإقرار أيضا إليه ، باعتبار أنّ الكتمان للعناد وغيره إذا تمكّن من الإظهار لا يجوز ، وفيه أنّه لا يستلزم الدخول حتّى أنّه لو لم يقل ذلك بالقول لا يكون مؤمنا بل لا يستلزم عدم العلم أيضا وأيضا باعتبار أنّه إمّا مرادف للإسلام أو أخصّ ، ومعلوم اعتبار الإقرار فيه ، وفيه أيضا أنّ لمانع أن يمنع ذلك وهو ظاهر فالعمل غير داخل في الايمان ، والأخبار الواردة بذلك محمولة على الايمان الكامل الّذي يكون للمؤمنين المتّقين المتورّعين المخلصين المقبولين.

وأمّا الإيمان المطلق عند الأصحاب فهو التصديق والإقرار بالله وبرسله و

[١] النحل : ١٠٦ ، المجادلة ، ٢٢ الحجرات ، ١٤ ، على الترتيب.

[٢] البقرة : ١٧٨ ، الإنعام ، ٨٢ ، على الترتيب.

[٣] النساء : ٥٩ ، القتال ، ٣٣.