إلى أن قال : «هذا وأمثاله يدلّ على أنّ الخبر متروك الظاهر ، فيكون معناه إن صحّ أنّ من حمل القرآن على رأيه ، ولم يعلم شواهد [١] ألفاظه فأصاب الحقّ فقد أخطأ الدليل وقد روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال إنّ القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه».

«وروي عن عبد الله بن عبّاس أنّه قسم وجوه التفسير على أربعة أقسام : تفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير تعرفه العرب بكلامها ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلّا الله عزوجل : فأمّا الّذي لا يعذر أحد بجهالته ، فهو ما يلزم الكافة من الشرائع الّتي في القرآن ، وجمل دلائل التوحيد [٢] وأمّا الّذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللّغة ومصوغ كلامهم [٣] وأمّا الّذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام وأمّا الّذي لا يعلمه إلّا الله عزوجل فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة تمّ كلامه [٤].

أقول : تحرير الكلام أنّ الخبر محمول على ظاهره ، غير متروك الظاهر ، وأنّه صحيح مضمونه على ما اعترف به في أوّل كلامه ، حيث قال قد صحّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بيانه أنّ الشيخ أبا عليّ رحمه‌الله قال في أوّل تفسيره : التفسير معناه كشف المراد عن اللّفظ المشكل ، والتأويل ردّ أحد المحتملين إلى ما يطابق الآخر ، وقيل التفسير كشف المغطّى ، والتأويل انتهاء الشيء ومصيره ، وما يؤل إليه أمره ، وهما قريبان من الأوّلين فالمعنى من فسّر وبيّن وجزم وقطع بأنّ المراد من اللّفظ المشكل مثل المجمل والمتشابه كذا ، بأن يحمل المشترك اللّفظيّ مثلا على

[١] في المصدر : ولم يعمل بشواهد ألفاظه.

[٢] لعل معناه أنه يجب على كل مكلف أن يعرف هذا القسم من الفروع والأصول المذكورة في القرآن بالاجتهاد أو التقليد على الوجه المعتبر ، ولا يلزم أن يعرفه من القرآن بل لا يمكن معرفة البعض من القرآن مثل المعرفة ، ولا يقدر على المعرفة من القرآن كل مكلف وكذا معنى القسم الأخير ، منه رحمه‌الله.

[٣] في المصدر : موضوع كلامهم.

[٤] انتهى كلام الطبرسي ، راجع مقدمة تفسيره الفن الثالث.