responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 231

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ الأنعام‌ (6): آية 107]

وَ لَو شاءَ اللّه‌ُ ما أَشرَكُوا وَ ما جَعَلناك‌َ عَلَيهِم‌ حَفِيظاً وَ ما أَنت‌َ عَلَيهِم‌ بِوَكِيل‌ٍ (107)

آية.

‌ان‌ ‌قيل‌: كيف‌ ‌قال‌ ‌تعالي‌ «وَ لَو شاءَ اللّه‌ُ ما أَشرَكُوا» و المشيئة ‌لا‌ تتعلق‌ الا بفعل‌ يصح‌ حدوثه‌، و ‌لا‌ تتعلق‌ بأن‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ الشي‌ء!؟ قلنا: التقدير ‌لو‌ شاء اللّه‌ ‌ان‌ يكونوا ‌علي‌ ‌غير‌ الشرك‌ قسرا ‌ما أشركوا فمتعلق‌ المشيئة محذوف‌، فمراد ‌هذه‌ المشيئة حالهم‌ ‌الّتي‌ تنافي‌ الشرك‌ قسرا بالاقتطاع‌ ‌عن‌ الشرك‌ عجزا ‌او‌ منعا ‌أو‌ الجاء. و انما ‌لا‌ يشاء اللّه‌ ‌هذه‌ الحال‌ لأنها تنافي‌ التكليف‌. و انما ‌لم‌ يمنع‌ العاصي‌ ‌من‌ المعصية لأنه‌ انما اتي‌ بها ‌من‌ قبل‌ نفسه‌، و اللّه‌ ‌تعالي‌ فعل‌ ‌به‌ جميع‌ ‌ما فعل‌ بالمطيع‌ ‌من‌ ازاحة العلة، فإذا ‌لم‌ يطع‌ و عصي‌ كانت‌ الحجة ‌عليه‌. و ربَّما ‌کان‌ ‌في‌ بقائه‌ لطف‌ للمؤمن‌ فيجب‌ تبقيته‌ و ليس‌ لاحد ‌ان‌ يقول‌ ‌الآية‌ دالة ‌علي‌ انه‌ ‌تعالي‌ ‌لم‌ يرد هدايتهم‌ لأنه‌ ‌لو‌ أراد ‌ذلک‌ لاهتدوا، و ‌ذلک‌ ‌أنه‌ ‌لو‌ ‌لم‌ يرد ‌أن‌ يهتدوا ‌لم‌ يكونوا عصاة بمخالفة الاهتداء، لان‌ العاصي‌ ‌هو‌ ‌ألذي‌ خالف‌ ‌ما أريد ‌منه‌ و ‌لما‌ صح‌ أمرهم‌ أيضا بالاهتداء.

و الفرق‌ ‌بين‌ الحفيظ و الوكيل‌ ‌هو‌ ‌أن‌ الحفيظ يحفظهم‌ ‌من‌ ‌أن‌ يزلوا بمنعه‌ ‌لهم‌، و الوكيل‌ القيم‌ بأمورهم‌ ‌في‌ مصالحهم‌ لدينهم‌ ‌أو‌ دنياهم‌ ‌حتي‌ يلطف‌ ‌لهم‌ ‌في‌ تناول‌ ‌ما يجب‌ ‌عليهم‌، فليس‌ بحفيظ ‌في‌ ذاك‌ و ‌لا‌ وكيل‌ ‌في‌ ‌هذا‌، فذلك‌ ‌قال‌ ‌تعالي‌: انه‌ ‌لم‌ يجعل‌ نبيه‌ حفيظا و ‌لا‌ جعله‌ وكيلا ‌عليهم‌، بل‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌هو‌ الرقيب‌ الحافظ ‌عليهم‌ و المتكفل‌ بأرزاقهم‌. و انما النبي‌ (ص‌) مبلغ‌ منذر و مخوف‌. و ‌قيل‌: ‌ان‌ ‌ذلک‌ ‌کان‌ بمكة قبل‌ ‌أن‌ يؤمر بالقتال‌.

اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست