وجوه ترجيح القراءتين :

وقد ذكروا لترجيح كل واحدة من القراءتين الاوليين زنة فاعل وفعل على الاخرى وجوها ، منها :

١ ـ أن مفهوم مالك أوسع وأشمل ، فإذا قيل : مالك القوم استفيد منه كونه ملكا لهم. وإذا قيل : ملك القوم لم يستفد منه كونه مالكهم ، فقراءة مالك أرجح من قراءة ملك.

٢ ـ أن الزمان لا تضاف إليه كلمة مالك غالبا ، وإنما تضاف إليه كلمة ملك ، فيقال : ملك العصر ، وملوك الاعصار المتقدمة ، فقراءة ملك أرجح من قراءة مالك.

عدم جدوى الترجيح :

والصحيح أن الترجيح في القراءات المعروفة لا محصل له ، فان القراءات إن ثبت تواترها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا معنى للترجيح ما بينها ، وإن لم يثبت كما هو الحق [١] فان أوجب الترجيح الجزم ببطلان القراءة المرجوحة فهو ، ودون إثباته خرط القتاد. وإن لم يوجب ذلك ـ كما هو الغالب ـ فلا فائدة في الترجيح بعد أن ثبت جواز القراءة بكل واحدة منها [٢].

والترجيح في المقام باطل على الخصوص ، فإن اختلاف معنى مالك ومعنى ملك إنما يكون إذا كان الملك ـ السلطنة والجدة ـ أمرا اعتباريا فإنه يختلف حينئذ باختلاف موارده ، وهذا الاختلاف يكون في غير الله تعالى ، وأما ملك الله سبحانه فإنه حقيقي ناشئ عن إحاطته القيومية بجميع الموجودات ، فهذه الاحاطة بذاتها منشأ صدق مالك وملك عليه تعالى ، ومن ذلك يتضح أن نسبة

[١] تقدمت أدلة ذلك في الصفحة ١٥١ من هذا الكتاب.

[٢] تقدم بيان ذلك في الصفحة ١٦٧ من هذا الكتاب.