والتسهيل في اللفظ الواحد لا يخرجه عن كونه لفظا واحدا. وقد صرح بذلك ابن قتيبة على ما حكاه الزرقاني عنه [١].

والصحيح أن وجوه الاختلاف في القراءة ترجع إلى ستة أقسام :

الاول : الاختلاف في هيئة الكلمة دون مادتها ، كالاختلاف في لفظة باعد بين صيغة الماضي والامر ، وفي كلمة أمانتهم بنى الجمع والافراد.

الثاني : الاختلاف في مادة الكلمة دون هيئتها ، كالاختلاف في لفظة ننشرها بين الراء والزي.

الثالث : الاختلاف في المادة والهيئة كالاختلاف في العهن والصوف.

الرابع : الاختلاف في هيئة الجملة بالاعراب ، كالاختلاف وأرجلكم بين النصب والجر.

الخامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير ، وقد تقدم مثال ذلك.

السادس : الاختلاف بالزيادة والنقيصة ، وقد تقدم مثاله أيضا.

٨ ـ الكثرة في الاحاد :

ان لفظ السبعة يراد منه الكثرة في الاحاد ، كما يراد من لفظ السبعين والسبعمائة الكثرة في العشرات أو المئات. ونسب هذا القول إلى القاضي عياض ومن تبعه.

ويرده :

ان هذا خلاف ظاهر الروايات ، بل خلاف صريح بعضها. على أن هذا لا

[١] مناهل العرفان ١٥٤.