چهارم- تهيّه آب متوقف بر يكى از سه امر ذيل باشد:

299- اگر آب در آن محدوده باشد، ولى ملك شخصى باشد كه اذن در تصرف نمى‌دهد مگر در يكى از اين سه صورت: 1- انسان در برابر او ذليل شود، 2- امر مشقّت‌دارى را متحمّل شود.

3- قيمتى كه توان آن را ندارد و يا مضر به حال اوست بپردازد، در هر يك از اين سه صورت بر مكلف واجب است تيمم كند.

پنجم- تهيّه آب متوقف بر ارتكاب فعل حرام باشد:

300- اگر آب در آن محدوده باشد، ولى بدست آوردن آن متوقّف بر ارتكاب فعل حرامى باشد، مثلًا وسائلى كه براى تهيه آب لازم است غصبى باشند، هرچند خود آب مباح باشد مكلف بايد تيمم نمايد.

ششم- وقت كافى براى وضوء يا غسل نداشته باشد:

301- هرگاه مكلف آب داشته باشد ولى وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضوء بگيرد يا غسل كند تمام نماز يا مقدارى از آن، بعد از وقت خوانده مى‌شود، واجب است تيمم كند و نماز را در وقت بخواند.

302- اگر كسى عمداً نماز را به قدرى تأخير بيندازد كه وقت براى وضوء يا غسل نداشته باشد معصيت كرده ولى نمازش با تيمم صحيح مى‌باشد؛ اگرچه احتياط مستحب آن است كه قضاء آن نماز را بجا آورد.

هفتم- استعمال آب ضرر داشته باشد:

303- هرگاه استعمال آب براى او مضرّ باشد- مثلًا سبب مرگ يا نقص عضو، يا بروز عيب يا بيمارى، يا باعث طولانى شدن يا شدت مرض او شود، يا معالجه بيمارى او را دشوار نمايد، يا به واسطه استعمال آب خشكى در بدن او پيدا شود كه باعث تركيدن پوست و خون آمدن گردد- بايد تيمم نمايد؛ ولى اگر استعمال آب گرم برايش ضرر ندارد، بايد با آب گرم وضوء بگيرد يا غسل كند.

304- لازم نيست مكلف يقين كند كه آب براى او ضرر دارد، بلكه اگر احتمال ضرر بدهد و احتمال او در نظر مردم بجا باشد، و از آن احتمال ترس پيدا كند، بايد تيمم كند؛ ولى اگر وضوء