معتبر مى‌باشد. 1872- در قتل عمد، قصاص متعيّن است نه ديه، بنابر اين اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند، حقّش به كلى ساقط مى‌شود و ديگر نمى‌تواند مطالبه خون‌بها كند.

1873- جائز است ولىّ مقتول بر خون بهايى كه شارع معيّن كرده و يا بيشتر و يا كمتر از آن مصالحه كند.

1874- قصاص نفس، كيفر اصلى قتل و جرح عمدى است و ديه كيفر بدلى آن مى‌باشد، پس موجب و سبب قصاص نفس، قتل عمد محض و إخراج روح از بدن فرد غير مهدور الدم مى‌باشد.

1875- در جنايت عمدى قصاص و در جنايت شبه عمد ديه بر خود جانى است و در خطائى ديه بر عاقله‌[1] او مى‌باشد؛ و اگر جنايت مستند به جانى نباشد نه قصاص در كار است و نه ضمان ديه.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «قصاص» بطور كامل در جلد دهم فقرات فقهيّه، از صفحه 275 تا صفحه 350 بيان گرديده‌اند.

[1] - توضيح عاقله در جلد هفتم فقرات فقهيّه، پاورقى صفحه 57 و در جلد دهم بطور تفصيل در صفحه 431 ذكرشده است.