سوم- احكام مربوط به شهادات:

1862- وقتى به كسى كه عادل است و شرائط شهادت را دارا مى‌باشد بگويند بيا و اين واقعه را شاهد باش در فرضى كه برايش ضرر نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد اجابت نمايد، البته وجوبش كفائى است.

1863- كتمان شهادت گناه است ولى ضمان آور نيست.

1864- شهادت شوهر، بر نفع يا ضرر زوجه‌اش، قبول است؛ و شهادت زوجه به نفع يا ضرر زوجش نيز بنابر أقرب قبول مى‌باشد، و شهادت دوست بر نفع يا ضرر دوستش مقبول است. 1865- شهادت بر شهادت جائز است، يعنى در مواردى كه حضور شاهد اصلى در محكمه ممكن نباشد، جائز است دو نفر جامع الشرائط شهادت دهند كه فلان شاهد در حضور ما به فلان موضوع شهادت داد.

1866- امورى كه به شياع و استفاضه ثابت مى‌شوند عبارتند از: 1- نسب، كه به شياع و استفاضه كه عادتاً مفيد علم باشد ثابت مى‌شود و در اين امر اشتهار در بلد كافى مى‌باشد، 2- مردن شخصى، 3- ملك مطلق، 4- وقف و صدقات، 5- نكاح، 6- آزادى و بندگى- فعلًا موضوعيت ندارد-، 7- ولايت از طرف امام، و اعلميّت مجتهد و قاضى، 8- عزل قاضى، 9- ولاء عتق، 10- رضاع، 11- ضرر رسانيدن به زن، 12- تعديل گواه، يعنى گواهى دادن به عدالت شهود به سبب شياع، 13- جرح كردن گواه يعنى گواهى دادن به فسق شهود به سبب شياع، 14- مسلمان بودن، 15- كافر بودن، 16- رشيد بودن، 17- سفيه بودن، 18- حامله بودن، 19- زاييدن، 20- وصايت، 21- آزاد بودن، 22- تهمت به اينكه شخصى ديگرى را كشته است، 23- غصب كردن، 24- دين، 25- آزاد كردن بنده، 26- مفلس بودن، 27- ديدن ماه.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «شهادات» بطور كامل در جلد دهم فقرات فقهيّه، از صفحه 27 تا صفحه 54 بيان گرديده‌اند.