يقين يا اطمينان، 2- با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل با دو زن عادله، يا چهار زن عادله.

1678- اگر شك يا گمان كنند در اينكه رضاعى واقع شده يا نه و يا شك كنند كه رضاع واقع شده فلان شرطى كه مربوط به مقدار و يا به كيفيت رضاع است را داشته يا نه، بايد بنا را بر عدم وقوع در فرض اوّل و عدم وجود شرط در فرض دوم بگذارند، پس آن طفل به كسى محرم نمى‌باشد.

1679- اگر بدانند شروط شير خوردن رعايت شده ولى ندانند در طول دو سال بوده يا بعد از آن، چنانچه تاريخ شيرخوردن كودك معلوم و تاريخ ولادتش نامعلوم باشد، احتياط آن است كه افرادى كه احتمال محرميّت با او پيدا كرده‌اند از ازدواج با او و نگاه محرمانه به او خوددارى كنند و شخصى كه شير خورده هم خود را از آنها بپوشاند.

دسته سوم- محارم نسَبى و رِضاعى:

1680- فرزندى كه از راه تلقيح در رحم زنى كه همسر صاحب نطفه است پرورش يافته، محارم نسبى و محارم رضاعى او به گونه‌اى است كه در دسته اول و دسته دوم بيان شدند؛ امّا اگر نطفه بطور اشتباه در رحم زنى كه همسر صاحب نطفه نيست تلقيح شود و طفلى از اين راه بوجود آيد، آن طفل ولد شبهه است و فرزند شرعى آن مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد؛ ولى به لحاظ اينكه از نطفه آن مرد است داراى محارم نسبى است و به لحاظ روييدن گوشت و محكم شدن استخوان در رحم آن زن بيگانه، بنابر احتياط داراى محارم رضاعى است، يعنى داراى هر دو نوع محارم مى‌باشد و احكام مربوط به ازدواج اين فرزند به گونه‌اى است كه براى آن دو دسته محارم بيان شده؛ امّا اگر نطفه از روى علم و عمد در رحم زنى كه همسر صاحب نطفه نيست تلقيح شود و طفلى بوجود آيد آن طفل حرام‌زاده است و احكام ولد زنا بر او بار است.

1681- اگر داعى عقلايى (انگيزه) اهم در كار باشد و بخواهند با تلقيح فرزندى بدست آورند، بنابر اقوى بايد براى رحمى كه جهت پرورش اجاره يا عاريه مى‌كنند، احكام مربوط به رضاع را كاملًا رعايت كنند.

دسته چهارم- محارم مُصاهره‌اى:

1682- اگر كسى زنى را براى خود عقد دائم يا عقد موقت نمايد، چه آن زن كبيره باشد يا صغيره به مجرد عقد- هرچند با او نزديكى نكرده باشد- مادر و مادربزرگ پدرى و مادرى آن زن هرچه‌