پنجم: واقف ضمن عقد وقف قيد كرده باشد كه اگر حادثه باعث كاهش منفعت موقوفه رخ دهد يا ماليات يا مخارج نگهدارى آن زياد شود يا ضرورتى براى موقوفٌ‌عليهم پيش آيد و يا هر علت ديگرى فروش آن را ايجاب كند حق فروش داشته باشند، كه بنابر اقوى در اينگونه موارد فروش موقوفه جائز است.

ششم: بين موقوفٌ‌عليهم طورى اختلاف شود كه بيم تلف اموال و حتى خون ريزى برود و رفع خطر جز با فروش موقوفه ممكن نگردد كه در اين صورت بايد آن را بفروشند و با قيمتش ملك ديگرى خريدارى كنند يا موقوفه راباملك ديگرى معاوضه، و سپس صيغه وقف آن را برابر غرض و خواست واقف بخوانند.

پنجم- توليت و نظارت بر وقف:

1479- جائز است واقف در حين عقد، توليت و نظارت بر مقوفه را هميشه و يا در مدّتى معيّن براى خود قرار بدهد، چه بطور استقلال يا با شراكت افرادى معيّن، و همچنين جائز است توليت آن را به همين گونه براى ديگرى قرار بدهد و يا تعيين متولّى را به عهده كسى ديگر بگذارد، در نتيجه متولّى كسى خواهد بود كه او معيّن كرده است؛ بلكه جائز است واقف متولّى منصوب از طرف خود را اختيار دهد كه او براى بعد از خودش متولّى تعيين كند و يا در عقد مقرّر نمايد، كه هر متولّى براى بعد از خودش جانشين معيّن كند.

1480- اگر واقف، توليت و نظارت بر موقوفه را براى خود قرار دهد، شرط نيست كه عادل باشد؛ و همچنين است بنابر اقوى اگر واقف اين حق را براى ديگرى قرار دهد؛ بلى، در متولّى دو چيز شرط است: 1- امانت دارى، 2- توانايى بر اداره موقوفه، پس توليت افراد خائن و غير معتبر يا ناتوان بر اداره موقوفه- مخصوصاً در وقف بر جهات مصالح عامه- جائز نيست، و نيز سپردن توليت موقوفه به ديوانه و نابالغ در صورتى كه منظور اعمال ولايت شخصاً باشد براى اجاره موقوفه و مانند آن جائز نيست.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «وقف» بطور كامل در جلد ششم فقرات فقهيّه، از صفحه 239 تا صفحه 286 بيان شده‌است.