1429- اگر مال غصبى، قيمى باشد نظير چارپا و جامه، وتلف شود، و قيمت زمان غصب با قيمت زمان تلف آن يكى باشد، غاصب ضامن آن قيمت است؛ اما اگر قيمت متفاوت بوده و قيمت روز غصب گرانتر يا ارزان‌تر از روز تلف باشد، بنابر اقوى بايد قيمت روز تلف رعايت شود؛ هرچند احتياط است كه طرفين نسبت به مابه‌التفاوت روز غصب و روز پرداخت مصالحه كنند، همه اينها در صورتى است كه تفاوت قيمت بخاطر بالا و پايين شدن بازار آن مال باشد؛ و اما اگر گران شدن آن كالا بخاطر زياد شدن آن و ارزانيش بخاطر نقصان خود جنس باشد- مثلًا مال غصبى حيوانى است كه چاق و يا لاغر شده- در اين صورت بايد بالاترين قيمت و بهترين حال آن جنس را در نظر بگيرند، بلكه اگر مثلًا حيوان لاغرى را غصب كند و در دست او چاق شود و دوباره لاغر گشته و تلف شود، بايد قيمت روز چاقيش را به مالك بپردازد.

1430- اگر مال غصبى چند دست بگردد، مثلًا كسى مالى را از صاحبش به زور بگيرد و شخص ديگرى همان را از غاصب اولى و نفر سومى هم از غاصب دومى غصب كند و همين طور به دست چند نفر بيفتد و در نزد نفر آخر تلف شود، همه آنان ضامنند و مالك به هر كدامشان كه بخواهد مى‌تواند مراجعه نمايد و نيز مى‌تواند به همه آنها مراجعه كند و از هر يك سهمى بطور مساوى يا با تفاوت درخواست و بگيرد؛ لكن اصل ضمان بر غاصب آخرى مستقر است، يعنى اگر مالك غرامت مالش را از غاصب آخرى بگيرد، او حق ندارد به غاصب‌هاى ديگر مراجعه نموده و غرامتى كه داده از آنان بستاند؛ ولى اگر مالك به غاصب‌هاى اوّل مراجعه كند و غرامت مالش را از آنان بخواهد، آنها مى‌توانند به غاصب آخر رجوع كرده و مال غصبى- اگر نزد غاصب آخر موجود باشد- يا غرامتى كه داده‌اند را از او بگيرند.

1431- خيابانهاى جديد الإحداث كه خانه و املاك مردم در مسير آنها قرار مى‌گيرد، چنانچه با نظر فقيه جامع شرائط فتوى كه ريشه حكمش در قرآن و سنّت مى‌باشد انجام گرفته باشد، رفت آمد از آنها جائز است؛ و اگر بدون نظر فقيه مذكور و با اعمال زور انجام گرفته باشد، ظاهراً در اين فرض نيز عبور از آنها جائز است، چون عرفاً در حكم مال تلف شده مى‌باشند.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «غصب» بطور كامل در جلد ششم فقرات فقهيّه، از صفحه 79 تا صفحه 118 بيان شده‌اند.