اسم الکتاب : منتخب فقرات فقهيه المؤلف : شريفي اشکوري، الياس الجزء : 1 صفحة : 267
شرطى كه مىخواهند بگذارند مبتنى بر آن شود.
1303-
معامله چه از يك طرف و چه از دو طرف هم با مباشرت مالك و هم از طريق ولايت و وكالت
واقع شود؛ بنابر اقوى هر دو طرف مىتوانند به يك نفر يا هر يك از طرفين به يكديگر
وكالت دهند كه او مباشر ايجاب و قبول شود.
1304-
اگر چيزى را با عقد فاسد معامله كنند و طرفين معامله يا يكى از آنان مال طرف مقابل
را قبض نمايند، مالك چيزى كه قبض كردهاند نمىشوند و ضامن آن مىباشند، و واجب
است مال قبض شده را به صاحبش برگردانند؛ و اگر آن مال از بين برود- و لو به آفت
سَماوى- بايد عوض آن را به صاحبش ردّ كنند، چه مثلى باشد و چه قيمى؛ اما اگر هر يك
از طرفين معامله در هر حال راضى به تصرف طرف ديگر در آنچه قبض كرده است باشد، تصرف
و بهرهبرى آنان در مالى كه قبض كردهاند مباح است، و چنانچه از بين برود ضامن
نيستند.
پنجم-
معامله فضولى:
معامله
فضولى آن است كه طرف معامله تمام شروط مربوط به طرف معامله به استثناء شرط هفتم را
دارا باشد و بدون اجازه كسى كه مالك تصرّف در مالى است آن مال را معامله كند.
1305-
مالى كه بطور فضولى معامله مىشود، فرقى نيست بين اينكه امانت باشد يا غصبى يا
دزدى يا لُقَطه- مال پيدا شده- پيش از تعريف و اعلام و يا غير اينها باشد.
1306-
هرگاه مالى بطور فضولى معامله شود، چنانچه فردى كه مالك تصرف در آن مال است معامله
انجام شده را امضاء كند، معامله انجام شده صحيح مىشود و مالك به فروشنده رجوع
مىكند و قيمت مال را از او مىگيرد.
1307-
كسى كه مالك در تصرّف مالى است، اگر از معامله كردن آن مال جلوگيرى كند و فرد
ديگرى بدون اجازه او آن مال را معامله نمايد، چنانچه فرد مالك تصرف، بعداً معامله
را اجازه دهد، معامله انجام شده صحيح است و منع سابق بى اثر مىباشد.
1308-
هرگاه شخصى مال كسى را بطور فضولى معامله كند، چنانچه فردى كه مالك تصرّف در آن
مال است در ابتداء آن معامله را ردّ كند و بعد اجازه نمايد، اجازهاش لغو مىباشد،
و همچنين
اسم الکتاب : منتخب فقرات فقهيه المؤلف : شريفي اشکوري، الياس الجزء : 1 صفحة : 267