اسم الکتاب : منتخب فقرات فقهيه المؤلف : شريفي اشکوري، الياس الجزء : 1 صفحة : 262
اراضى موات پيش از مالك شدن به سبب احياء، و
خلاصه فروش و ... مشتركات مردمى كه در جلد 4، ضمن تيتر «حقوق مربوط به مشتركات
مردمى» و جلد 7، در بخش پنجاه و هشتم بيان شدهاند، جائز نيست، و نيز معامله مال
گرويى بدون اذن يا اجازه گرو گيرنده جائز نمىباشد؛ بلى، اگر گرو گذار با مال
گرويى معامله كند- مثلًا آن را بفروشد- و با پرداخت بدهى خويش، آن را از گرو آزاد
كند، ظاهراً معاملهاش صحيح است و صحّتش نياز به اجازه گرو گيرنده ندارد-.
يا
به منزله ملك طلق طرفين معامله باشند، يعنى طرفين معامله فقط مالك تصرّف در آنها
باشند، مانند اعيان زكوى، كه ولىّ زكات- حاكم شرع- مالك تصرف در آنها مىباشد و
مىتواند با آنها معامله كند و مانند مال موقوفه، كه متولّى وقف و در صورت نداشتن
متولّى معيّن حاكم شرع يا نماينده او مالك تصرف در آن مىباشند.
1280-
همچنانكه در فقره قبل بيان شد، فروش آب پيش از حيازت و تملّك جائز نيست؛ بلى، اگر
كسى در زمين مباح و غير غصبى چاهى بكند يا نهرى بكشد و آب مباحى نظير آب رودخانه
در آن جارى نمايد مالك آن آب مىشود و مىتواند آن را بفروشد يا معامله ديگرى
انجام دهد.
پنجم-
تسليم نمودن آنها ممكن باشد:
1281-
طرفين معامله- مثلًا خريدار، فروشنده و ...- بايد قدرت بر تسليم عوضين داشته
باشند، بنابر اين معامله كردن اتومبيلى كه به سرقت رفته و طرفين معامله دسترسى به
آن ندارند و نيز معامله كردن مرغ مملوكى كه از قفس فرار كرده و ماهى مملوكى كه در
دريا رها شده و اسب يا شتر ياغى كه فرار كردهاند صحيح نيست؛ مگر در صورتى كه به
گونهاى امكان تسليم آنها باشد- مثلًا كبوتر و يا هر پرنده خانگى به قفسى كه عادت
دارد پس از پرواز و رفتن، به خانه صاحب و قفس خود برگردد و يا مثلًا ماهىها در
بركهاى باشند كه مال فروشنده است و مشاهده و صيد آنها ممكن باشد و يا مثلًا پيدا
كردن اسب و شتر فرارى توسط طرفين معامله و يا يكى از آنها ممكن باشد- كه در اين
صور فروش آنها اشكالى ندارد.
1282-
معامله كردن حيوان فرارى با ضميمه چيز ديگر جائز است، بنابراين جائز است كسى مثلًا
حيوان فرارى را با ضميمه يك من روغن بفروشد به ده تومان و روغن را تسليم مشترى
كند، و در اين صورت اگر مشترى آن حيوان را پيدا نكند نيز معامله صحيح است.
اسم الکتاب : منتخب فقرات فقهيه المؤلف : شريفي اشکوري، الياس الجزء : 1 صفحة : 262