باشد، براى عدول مؤمنين ولايت تصرف در اموال صغير ثابت است؛ بلكه بنابر احوط در جايى كه بر ترك اعمال ولايت ضرر و مفسده مترتّب باشد، ولايت آنان بر اموال صغير ثابت است.

دوم- مجانين (افراد ديوانه):

1150- اشخاص ديوانه حق هيچگونه تصرفى در اموال خود- اعمّ از خريد، فروش، اجاره ملك و ...- ندارند، و همچنين حق انجام كارهاى مربوط به ذمّه- نظير قرض دادن، قرض گرفتن و ...- و كارهاى مربوط به نفس خود- نظير اجير شدن، ازدواج، طلاق و ...- را ندارند؛ لكن هرگاه إفاقه پيدا كنند، همه تصرفاتشان صحيح و بلامانع مى‌باشد.

1151- ديوانه ادوارى- كسى كه گاهى ديوانه است و گاهى عاقل- فقط در حال ديوانگى از تصرفات مذكوره در فقره بالا ممنوع مى‌باشد.

1152- اشخاصى كه عاقلند ولى عقل شان به قدرى كم است كه ولايت ولى شان، مستمر و برقرار باشد بايد ولىّ آنها بر معاملاتى كه انجام مى‌دهند اشراف داشته باشد، بنابراين انعقاد معامله آنها هم بدون اجازه ولىّ آنها، بلكه با اجازه ولىّ اما بدون در نظر گرفتن مصلحت آنها صحيح نيست.

1153- كسى كه قبل از بلوغ ديوانه بوده است و بعد از بلوغ هم ديوانه هست در حكم كودك است؛ ولى كسى كه پس از بلوغ و رشد ديوانه شده، بنابر اقوى ولايت او با حاكم شرع است نه با پدر و جدّ پدرى و وصىّ آنها؛ هرچند سزاوار است كه احتياط به توافق حاكم با آنها ترك نشود، بنا بر اين احتياط واجب آن است كه پدر يا جد پدريش بانظر حاكم شرع در مال او تصرف كند.

سوم- افرادى كه قصد از آنها مُتَمشّى نمى‌شود:

1154- كسانى كه قصد از آنها مُتَمشّى نمى‌شود- نظير شخص خفته، مست و بيهوش- نسبت به مال خود محجورند و نمى‌توانند در مال خود تصرف كنند، و اقدام آنها به كارهايى نظير قرض دادن و قرض گرفتن و خريد و فروش و سائر امور مالى جائز نيست، و همچنين نسبت به نفس خود محجور مى‌باشند، و نمى‌توانند براى خود ازدواج و طلاق انجام دهند يا خود را اجاره دهند يا خود را عامل در مضاربه و امثال آن گردانند، حتّى اگر مباحات را حيازت كنند- مثلًا هيزم يا علف‌